نأمل من المجتمع الدولي أن يكون عادلاً.. البدري: المسار العسكري ينحصر في تفكيك الميليشيات والمرتزقة

أوج – بنغازي
قال نائب رئيس الوزراء بالحكومة المؤقتة، الدكتور عبدالسلام البدري، إن المسار العسكري للتسوية في ليبيا يجب أن ينحصر في تفكيك الميليشيات والمنظومة الإجرامية.

وتابع في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، طالعتها “أوج”، أن المسار العسكري ينحصر في تفكيك الميليشيات الإرهابية والمرتزقة الذين أحضرتهم تركيا مقابل أموال تدفع لتمويل أعمال العنف، موضحًا: “جميع الليبيين يتفقون على حل وتفكيك المنظومة الإجرامية، سواء في شكل ميليشيات أو مرتزقة، ولا تزال المباحثات جارية في هذا الشأن”.

وأضاف البدري، أن الوضع الاقتصادي الذي أقيمت حوله جولة محادثات في القاهرة، يحتاج إلى جهد أكبر، ووقت أطول لكي يستقر الوضع الاقتصادي في ليبيا، مُستدركًا: “نحن نحتاج إلى إعادة النظر في مقومات الاقتصاد الليبي وإعادة هيكلته وتطوير النظام المصرفي لتشجيع الاستثمار الخارجي وتحديث قوانين الاستثمار بما يشجع جلب رؤوس أموال إلى ليبيا”.

وأوضح أن رئيس وزراء الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن، سيتناول الملف الليبي بكل مكوناته، بما في ذلك رفع الظلم الواقع على الجزء الأكبر من ليبيا والمحرر من قبل “القوات المسلحة”، مُتابعًا: “بكل تأكيد فإن قضية الإرهاب وتجارة الرقيق والهجرة غير الشرعية هي من أهم الملفات التي سيناقشها سيادة رئيس مجلس الوزراء”.

وفي ختام حديثه، وجه البدري، رسالة لمجلس الأمن الدولي في جلسته المخصصة لمناقشة وقف إطلاق النار في ليبيا، قائلاً: “نأمل من المجتمع الدولي أن يكون عادلاً هذه المرة خاصة وأن القوات العربية الليبية تسيطر على 90% من المناطق الليبية وهدفها محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وإرساء قواعد الحكم الديمقراطي الحر والابتعاد عن الأعمال الإجرامية التي تمارس في الشق الغربي من الوطن”.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 آي النار/يناير 2020م الماضي، مؤتمراً حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية – الليبية، التي جرت مؤخرًا، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

وأصدر المشاركون في مؤتمر برلين، بيانًا ختاميًا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، والعمل بشكل بناء في إطار اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، لتحقيق وقف لإطلاق النار في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وتشكل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجنة تضم 13 نائبا عن البرلمان ومثلهم من المجلس الأعلى للإخوان المسلمين، إضافة إلى شخصيات مستقلة تمثل كافة المدن الليبية تختارهم البعثة الأممية لخلق نوع من التوازن والشروع في حوار سياسي فاعل بين الأطراف الليبية.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.