“هيومن رايتس ووتش” توثق استخدام ذخائر عنقودية وقنابل شديدة الانفجار في ليبيا

أوج – القاهرة

وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، عملية استخدام ذخائر عنقودية خلال قصف منطقة سكنية مجاورة لطريق الأصفاح قرب طريق المطار في الضواحي الجنوبية لطرابلس، يوم 2 الكانون/ ديسمبر الماضي، متهمة قوات “الجيش” باستخدامها.

وقال ستيفن غوس، مدير برنامج الأسلحة في المنظمة ورئيس “تحالف الذخائر العنقودية”، في تقرير للمنظمة، طالعته “أوج”: “استخدام الذخائر العنقودية يُظهِر استخفافا متهورا بسلامة المدنيين، وينبغي عدم استخدام الذخائر العنقودية تحت أي ظرف بسبب الأضرار التي يُمكن التنبؤ بها وغير المقبولة التي تُلحقها بالمدنيين”.

وأفادت المنظمة، في تقريرها، أنه بعد قصف تعرضت له منطقة سكنية مجاورة لطريق الأصفاح قرب طريق المطار في الضواحي الجنوبية لطرابلس يوم 2 الكانون/ ديسمبر الماضي، زارت “هيومن رايتس ووتش” الموقع في 17 الكانون/ ديسمبر الماضي، وجدت بقايا قنبلتين عنقوديتين من طراز “آر بي كيه-250 بي تي إيه بي 2,5 إم” (RBK-250 PTAB 2.5M)، وأيضا أدلة على استخدام قنابل شديدة الانفجار ملقاة جوا خلال الهجوم، ولم تكن المنطقة ملوّثة بذخائر عنقودية قبل الهجوم.

وأوضح التقرير، أن اتفاقية الذخائر العنقودية لعام 2008م، تحظر الذخائر العنقودية بالكامل وتطالب بإزالتها وأيضا مساعدة الضحايا، مضيفا أن ليبيا لم تنضم إلى المعاهدة، لكن ينبغي لجميع أطراف النزاع المسلح في ليبيا الالتزام بالمعيار الذي نصّت عليه ضد أي استخدام للذخائر العنقودية تحت أي ظرف.

وأكد أن الذخائر العنقودية حُظرت بسبب تأثيرها العشوائي واسع النطاق وخطرها طويل الأمد على المدنيين؛ حيث تنفجر عادة في الهواء وتنثر العشرات، وحتى المئات، من الذخائر الصغيرة على مساحة بحجم ملعب كرة قدم، كما أن أغلب تلك الذخائر العنقودية الصغيرة لا تنفجر لدى ارتطامها بالأرض، مما يخلّف الكثير من القنيبلات غير المنفجرة التي تصبح بمثابة ألغام أرضية.

وكشفت المنظمة، أنها في 5 النوار/ فبراير الجاري، وجّهت رسالة إلكترونية إلى مكتب الناطق باسم قوات الكرامة، أحمد المسماري، تطلب تعقيبا على ما توصلت إليه بشأن استخدام ذخائر عنقودية في منطقة سكنية، لكن لم تتلقَ ردا.

وأوضحت “هيومن رايتس ووتش” أنها خلال زيارتها الميدانية في 17 الكانون/ ديسمبر، قابلت رجلين قالا إنهما كانا هناك أثناء الهجوم، مضيفا أنهما كانا عضوين في قوة مسلحة تابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية، وكانا يحرسان نقطة تفتيش على طريق الأصفاح الرئيس الذي يخترق المنطقة السكنية، وقال الرجلان إن الهجوم لم يُسفِر عن إصابات.

قال أحدهما، بحسب التقرير، إن معظم السكان غادروا المنطقة بعد شهور من الاشتباكات المستمرة، لكنه ذكر سقوط ذخيرة عنقودية في فناء منزل شخص في الثمانين من عمره تقريبا والذي رفض مغادرة منزله، حيث أوضح أن الهجوم كان مفاجئا وإنه سمع أصوات انفجارات قوية لما يعتقد أنه قنابل سقطت في الحقل.

وذكر التقرير، أن باحثا جد بقايا ذخيرتين عنقوديتين وتجاويف صغيرة لكن مميزة لتأثير ذخائر صغيرة متفجرة؛ تحتوي كل قنبلة عنقودية من طراز آر بي كيه-250 بي تي إيه بي 2,5 إم على 30 ذخيرة صغيرة مضادة للدبابات شديدة الانفجار من طراز “بي تي آيه بي -2.5 إم” (30 PTAB-2.5M). شملت البقايا أجزاء من ذيل ومخزن حمولة القنابل وكذلك حلقات صمامات الذخائر الصغيرة التي انفجرت.

وكشف أن الحُفَر الأكبر الناجمة عن انفجار قنبلتين آخرتين شديدتي الانفجار على الأقل اللتين ألقيتا على ما يبدو في وقت واحد مع الذخائر العنقودية، كانت في نفس المنطقة، حيث تبلغ مساحة المنطقة المتضررة 17 ألف متر مربع وتضم أراض سكنية وزراعية وشاغرة.

واختتم التقرير بأنه في 15 و16 هانيبال/ أغسطس 2019م، استخدمت طائرة للقوات التابعة لـ”الجيش” ذخائر عنقودية في هجوم على مطار زوارة الدولي، وفقا لتقرير فريق الخبراء الأممي الصادر في الكانون/ ديسمبر الماضي.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.