سليم الشحومي يؤكد إن غياب الأمن بعد فبراير 2011 أدى للانقسام الإداري في مشروع النهر الصناعي العظيم وصنع أزمة المياه

أكد منسق العلاقات الإعلامية ببلدية بنغازي، سليم الشحومي، إن غياب الأمن بعد فبراير 2011 أدى للانقسام الإداري في مشروع النهر الصناعي العظيم إلى قسمين، الأول قسم إدارة المنطقة الغربية بجبل الحساونة، والثاني في المنطقة الشرقية وخط الإمداد من تازربو حتى أجدابيا.

واوضح الشحومي أن تهالك وقدم شبكة المياه منذ الثمانينات، مع الحاجة إلى مواد تشغيلية ومواد للصيانة منذ فبراير 2011، من حيث الأنابيب والمضخات الطاردة ومضخات الرفع للمناطق، فضلا عن أزمة زيادة السكان والتوسع العمراني والعشوائي بعد فبراير 2011 هي من ابرز المشكلات التي يواجهها الليبيون في مايتعلق بالمياه .

وتابع الشحومي أن جهاز النهر الصناعي العظيم يعاني من أزمة مالية حيث يعتمد على جباية الضرائب من مرتبات العاملين في الدولة، وبعد فبراير 2011 حدث ارتباك في المنظومة المالية، لافتا إلى أن مشروع النهر الصناعي يغطي 70% فقط من المناطق المستهدفة منه حتى الآن، مبينًا أن هناك مشاكل تتعلق بالتعديات على الخطوط الرئيسة والوصلات الناقلة للمياه، فضلا عن إلقاء أزمة الكهرباء بظلها على أزمة المياه لأن مضخات المياه تعمل بالكهرباء وانقطاع الكهرباء أو حدوث مشاكل فيها ينعكس على أزمة المياه بشكل مباشر.

وأشار الشحومي إلى أن بلدية بنغازي تحاول توزيع المياه داخل المناطق وفق خطوط ترحيل جديدة مستمدة من الخطوط الرئيسية لجهاز النهر الصناعي حيث نجحت في إيصال المياه إلى 80% من المناطق التي لم تصل إليها في وقت سابق، لافتًا إلى أن البلدية تعمل وفق المخصصات التي تأتي من الدولة، مؤكد أن وجود حكومتين جعل الحكومة الشرقية تعتمد على الاقتراض من المصارف وهو ما يعيق تنفيذ المشروعات التنموية داخل البلديات .

وأعرب الشحومي عن أمله في توحيد المؤسسات والدوائر الحكومية والميزانية حتى يمكن تنفيذ المشاريع التنموية في المرحلة المقبلة، مضيفًا أن الأمل أن تكون حكومة عبد الحميد الدبيبة جامعة لليبيين لحين موعد الانتخابات في الكانون/ديسمبر، موضحًا أنه لا يعول كثيرا على تميز هذه الحكومة في مجال الخدمات، لكن الأمل أن تعيد الاستقرار وتفتح المجال للحكومة المقبلة لتولي ملف الخدمات بعد إجراء الانتخابات في الكانون/ ديسمبر من العام الجاري.