“حقوق الإنسان الليبية” تطالب بتسوية ومعالجة ملف المحتجزين والأسرى وكشف مصير جميع المفقودين بشكل كامل وشامل

أشادت لجنة حقوق الإنسان بليبيا، بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تحقيق التوافق، ما بين الأطراف الليبية عبر انتخاب المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة المؤقتة، الذي يُتوقع أن يدير شؤون البلاد بما يمهد لإقرار مشروع الدستور وإجراء الانتخابات المقررة نهاية ديسمبر المقبل، لبناء النظام السياسي الليبي الجديد، والمرتقب منذ نهاية عام 2011.

ورحبت اللجنة في بيان لها، على صفحتها الرسمية على موقع، فيس بوك، طالعته “الجماهيرية”، بالتقدمات المهمة في عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) ، واستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية بالغردقة (مصر) وبمشاركة مفوضية الانتخابات لإعداد للاستفتاء على الدستور والانتخابات المقررة نهاية ديسمبر 2021.

وأكد البيان، على أهمية العمل على تسوية ومعالجة ملف المحتجزين والأسرى، وكشف مصير جميع المفقودين بشكل كامل وشامل، وذلك نظراً لما يكتسبه هذا الملف من أهمية خاصة على المستوي الإنساني والقانوني والوطني في إطار الأعداد والترتيبات وتهيئة الظروف لتحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة في ليبيا.

وطالبت “اللجنة”، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، بتبني دور أكبر في عملية تبادل الأسري والمعتقلين على أساس الهوية الإجتماعية والمواقف السياسية لدي جميع الأطراف العسكرية والأمنية بعموم البلاد ، وذلك من خلال الدفع باستئناف عمليات تبادل المحتجزين والمعتقلين والاسرى من خلال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5   ، وذلك لما لهذه الخطوة من أهمية خاصة في إطار إبداء حسن النية وتدابير بناء الثقة فيما بين كلا الطرفين ، والبناء والتأسيس على ما تم التوصل إليه من تفاهمات وتوافقات سياسية فيما بين الأطراف السياسية في ملتقي الحوار السياسي الليبى بجنيف، والتأكيد على أهمية إلزام اللجنة العسكرية المشتركة بالمضي قدماً في التنفيذ الكامل لإتفاق وقف إطلاق النار، والذي من بينه ملف الأسرى والمعتقلين وكشف مصير المفقودين.