مرت المرأة الليبية، خلال العقد الأسود بعد نكبة فبراير 2011 ولا تزال بمراحل متعددة من المعاناة والألم والاستهداف، من جانب حكم قمعي ميليشياوي، لم يرى أن للمرأة الليبية دور وطني مساوٍ تمامًا للرجل، وأنه لا يجوز وأد مكتسابتها السابقة الكثيرة وقت النظام الجماهيري.
حيث قامت أشباه “الحكومات الطفيلية” في ليبيا بعد نكبة 2011، باستهداف المرأة شرقًا وغربًا، وباتت هدفا سهلا لكل أنواع الانتهاكات والإقصاء في واقع يتميز بالانفلات الأمني وغياب العدالة.وعلى اعتبار أن النساء والأطفال هم أهداف سهلة في الحروب والنزاعات المسلحة، ويشكلون أغلب الضحايا، سواء من القتلى أو الجرحى أو اللاجئين أو النازحين أو المشردين في العالم.
وعلى هذا المنوال، نالت “المرأة الليبية” نصيبها وبكثافة شديدة، في واقع مرير وحكم ميليشياوي لم يستطع أن يقدر منجزات الدولة الليبية واكتساب المرأة الليبية لكثير من حقوقها وقت النظام الجماهيري.
وعلى مدى السنوات الماضية، وخلال عقد أسود، كان استهداف المرأة واغتيالها، يعد طقسا رئيسيا في ليبيا التي دمرتها الفوضى والحروب وتصدرتها الميليشيات.
وقد بدأ العنف ضد المرأة الليبية مبكرًا للغاية، حيث تم استهداف الناشطات والمدافعات عن حقوق الانسان، في وقت مبكر من الفوضى في عام 2014. بعدما تمت أول عملية اغتيال سياسي في حق امرأة ليبية، تجاه المحامية والناشطة الحقوقية الليبرالية سلوى بوقعيقيص، التي اغتيلت برصاصة في الرأس في منزلها ببنغازي. وقبلها بأسابيع، قتلت الصحافية والناشطة الحقوقية، نصيب ميلود كرفانة بعد أن خطفت مع خطيبها، في مدينة سبها.
وتوالى سلسال الدم والاغتيالات في مدن مختلفة، واغتيلت فريحة البركاوي يوليو 2014 في مدينة درنة. وبعدها في نوفمبر عام 2014، اغتيلت الناشطة الليبية الشابة، سارة الديب، في منطقة “حي الأندلس” بالعاصمة طرابلس.
وتواصلت “الاستهدافات” وأعمال القتل والقمع تجاه المرأة الليبية في خسة وندالة. وفي فبراير عام 2015، اغتيلت الناشطة انتصار الحصائري، في بطرابلس. وكانت عضوا في مؤسسة حركة تنوير. وفي نوفمبر 2017، كشف المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا،غسان سلامة، مقتل 31 امرأة ليبية وإصابة 41 أخرى جرّاء أعمال العنف آنذاك في البلاد. وعلت دعوته، لحماية النساء من العنف والاضطهاد والقتل.
لكن هذا لم يتحقق على أرض الواقع في شىء.
وفي بدايات عام 2020، وبحسب إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فإن ما يناهز 212000 امرأة كنا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، وأن ما قدر بـ179000 امرأة يعانين من صعوبات في الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى 162000 امرأه يواجهن قضايا تتعلق بالحماية، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي!!
وقالت زاهية فرج علي، رئيسة قسم شؤون المرأة والطفل بلجنة حقوق الإنسان الليبية في تصريحات، بأن المرأة الليبية عانت ولا تزال تعاني من الانتهاكات الجسيمة التي سلبتها تدريجيًا حقها الطبيعي في الشعور بالأمن النفسي والجسدي في ظل غياب القانون وغياب المبادئ والضمير الإنساني. وشددت فرج، أن المرأة في ليبيا، تتعرض في جهات العمل للإهانة والشتم، وفي بيتها للانتهاك النفسي والجسدي”، كما طالبت بالاهتمام بالنساء المهجرات واللاجئات داخل طرابلس.
وكشفت أن الفتيات الليبيات يتعرضن للتحرش المستمر، والإخفاء القسري، والقبض المخالف للقانون، كما يتم الزج بهن في السجون السرية، ليتعرضن إلى كافة أساليب التعذيب حتى وصل الحال ببعضهن للوفاة.
وخلال الاحتفال باليوم العالمي السابق للمرأة، أصدرت لجنة حقوق الإنسان الليبية، بيانا قالت فيه إن المرأة الليبية تواجه مختلف أشكال العنـف القائم علـى أساس نـوع الجنس والاعتداء الجنسي، وطالبت بتقديم بتقديم المساعدة اللازمة للضحايا ومعاقبة الجناة.
وأضافت اللجنة، أن النساء في ليبيا يدفعن الثمن الأفدح، بسبب تزايد وتيرة العنف ضدهن، وعبرت عن قلقها من مختلف أنواع وأنماط العنف الذي يمارس ضد النساء في ليبيا.. ولم يتغير شىء حتى اللحظة رغم المناشدات الحقوقية والأممية المتعددة.
ويختلف هذا “الوضع الأسود البائس” طيلة سنوات العقد الأسود في ليبيا 2011-2021، عا كان وقت القائد الشهيد معمر القذافي، بداية من البيان الأول لثورة الفاتح العظيم قبل أكثر من 52 عاما من خلال إعلانه الصريح لحرية البلاد، وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة دون تمييز، وجاء الإعلان الدستورى بتاريخ 17 ديسمبر 1969 ليؤكد على أن كل المواطنين الليبيين متساوون أمام القانون، وأعلن بعدها إعلان قيام سلطة الشعب يوم 2 مارس 1977 أن السلطة في ليبيا يمارسها الرجال والنساء من خلال المؤتمرات الشعبية، وأعطى هذا التوجه دفعة هامة لعملية تحرر المرأة وإنعتاقها وإندماجها في الحياة العملية للبلاد، ثم توالت القوانين الداعمة للمرأة الليبية على مختلف الجهات.
وحقّقت النساء، تقدّمًا ثابتًا من حيث وصولهنّ إلى التعليم والعمل، وبات من الشائع جدا، رؤية النساء كمحاميات، وقاضيات، وطيّارات مدنيّات وأساتذة في الجامعات. ولقي هذا الوضع الذى كانت تعيشه المرأة في ليبيا، وقت القائد الشهيد تقديرا دوليا وعربيا متناميا قبل “مؤامرة الناتو” على البلاد. ومن هذه الحقوق ولتي لا تزال غائبة عن بعض الدول العربية حتى اللحظة، الحق في السفر بدون موافقة من أحد ورفضها أن تكون زوجة ثانية.
وقبل 6 سنوات من الآن، نشر موقع “جلوبال ريسيرش” تقريرا حول ليبيا في عهد القائد الشهيد “معمر القذافي”، ولفت الموقع إلى أن المرأة في عهد القائد، حصلت على حقوقها، على عكس العديد من الدول، فلديها حق التعليم والتوظيف والطلاق، وعقد الملكية، كما أشاد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بحقوق المرأة الليبية وقانون المساواة في الأجر بين الجنسين، والذي أصدره القائد الشهيد، معمر القذافي، في وقت مبكر للغاية بعد ثورة الفاتح العظيم عام 1970.
