بنود اتفاق اللجنة الدستورية بشأن المسار الدستوري المؤدي للانتخابات

اتفقت اللجنة الدستورية بشأن المسار الدستوري المؤدي إلى الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم بإجماع الآراء على ضرورة مواكبة التطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة الليبية في الوقت الحالي، خاصة في المسارين العسكري والاقتصادي، وذلك من خلال الاتفاق على الاستحقاق الدستوري لإجراء الانتخابات في الموعد الذي تبناه ملتقى الحوار السياسي.
واتفق أعضاء اللجنة الدستورية على التوافق على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وذلك بناء على القانون الصادر من مجلس النواب رقم 6 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2019، مع تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاث (50+1) فقط، وإلغاء المادة السابعة منه.
كما تم الاتفاق على تحصين المراكز القانونية الجديدة التي ستنتج عن الاستفتاء، وذلك من خلال إيقاف نظر الطعون المتعلقة بقانون الاستفتاء المتوافق عليه، وقانونية إصدار مشروع الدستور، والتعديل العاشر للإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2018.
وتوافق أعضاء اللجنة الاستشارية أيضا على استكمال مناقشاتهم في الفترة من 9 الى 11 فبراير، ودعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للحضور والمشاركة في المناقشات وصولا إلى تحديد موعد الاستفتاء والإجراءات المرتبطة به.
ومن بين النقاط التي تم الاتفاق عليها كذلك رفع هذا الاتفاق إلى مجلسي النواب بطبرق والدولة الإخواني، ورفع تقرير بنتائج أعمال اللجنة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لاتخاذ اللازم بشأن تفعيل هذا الاتفاق وتوفير الدعم الضروري لإجراء الاستفتاء غي الموعد الذي ستحدده اللجنة بعد الاستماع إلى رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات