تقرير أممي يكشف حجم تهميش المرأة الليبية خاصة في الوظائف

أكد تقرير أممي أن حجم البطالة في صفوف النساء الليبيات بلغت 64%.

وأوضح التقرير الذي حمل عنوان “تعميق الاستقرار في ليبيا” أعده كلا من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، أن نحو 20% من النساء يصفن أنفسهن بأنهن يتمتعن بوظائف كاملة رغم تخرجهن من الجامعات بذات معدل تخرج الرجال تقريبا ناقلا عن البنك الدولي تأكيده أن نسبة العاملات في الوظائف في ليبيا من سن 15 عاما فما فوق بلغت 28% قياسا بـ79% للرجال.

وأشار التقرير الذي ترجمه المرصد، إلى أن أكثر من نصف النساء يعملن في وظائف مخصصة لهن ويتركز معظمها في قطاعي التعليم والصحة فيما يقل تمثيلهن في الوظائف المتوفرة في القطاع الخاص بشكل كبير ويكاد ينعدم احتمال لعبهن أدوار رائدات الأعمال أو المتمتعات بوظائف ذات أجور عالية وقيمة.

وأوضح التقرير أن هناك عقبات كبيرة تواجه مسألة تعزيز سلامة الشابات في ليبيا واكتفائهن الاقتصادي، مؤكدا أن عوامل من قبيل صراع البلاد مع الاضطرابات السياسية المتفاقمة بسبب تفشي جائحة كورونا والنزاع التمييز القائم على النوع الاجتماعي قادت إلى حدوث خسائر فادحة للمرأة الليبية.

وأضاف التقرير أن هذه الخسائر تسببت في الحد من فرص المرأة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية إذ تواجه الشابات الراغبات في المساهمة في جهود بناء السلام والتعافي الاقتصادي في بلدهن العديد من العقبات والمخاطر القاتلة فيما قدم التقرير توصيات للاستفادة من إمكاناتهن الكاملة لإعادة بناء الحياة في ليبيا.

من جانبه أكد القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا “أسر طوسن” سعي الشابات في البلاد وبشأن لا يقل حماسة عن الشباب لنيل فرص تحسين حياتهن عبر التعليم والعمل إلا أنهن يواجهن عقبات وعوائق تقف في طريق تحقيق أهدافهن بسبب نوع الجنس.

وأضاف أن استبعاد النساء من الفرص يجعلهن عرضة للضغوط المالية والعنف المنزلي وحتى التطرف مبينا أن النساء والفتيات في طليعة برامج صندوق واستجابته في ليبيا التي تسعى لتقديم الدعم السريري والنفسي لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ولفت “طوسن” إلى تأييده إلى أن هذا الدعم يهدف لمساعدة قدرات الشابات والنساء على الاعتماد على الذات اقتصاديا وتوفير الوصول إلى خدمات وفرص الصحة الجنسية والإنجابية في مختلف مبادرات الشباب تمهيدا لتحقيق هدف إدماجهن اجتماعيا.

ويرى التقرير أن الشابات الليبيات يفتقرن إلى التمثيل السياسي ذي المغزى رغم تصويتهن بمعدلات مماثلة للشباب أي النصف تقريبا مشيرا إلى أن العنف الجنسي المتفاقم بسبب النزاع والتشرد الداخلي وآليات العدالة غير الرسمية والقيود المفروضة على الحركة يحرمهن من فرص سماع أصواتهن.

وأضاف التقرير أن مغامرة النساء في السياسة تواجه في الغالب ردود فعل اجتماعية وتهديدات وعمليات خطف وحتى الاغتيال موضحا أن كل هذه المخاطر الجسيمة لم تحل دون مشاركة الشابات بشكل متزايد في النشاطات السياسية عبر التصويت ونشاطات المجتمع المدني والمناصب الوزارية رفيعة المستوى.

ودعا التقرير الشركاء الدوليين لضمان مشاركة كاملة وهادفة للشابات ودعمهن بجميع برامج السياسة والاجتماع والاقتصاد مشددا على تقديم دعم خاص للنازحات وسيدات الأعمال لمواجهتهن تحديات فريدة وهو ما يحتم على صناع القرار الليبيين دمج النساء على كافة الصعد بأجهزة الأمن والتشريع والتنفيذ والقضاء.

أرجعت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا “بيغونا لازاغباستر” قلة الاهتمام بمخاوف الشابات لنقص تمثيلهن السياسي والاقتصادي، مؤكدة على قلة فرص نجاح التسويات السياسية التي لا تشمل النساء على المدى الطويل داعية ليبيا وشركائها للعمل على رفع الحواجز التي تمنع تمكين النساء بمن فيهن الشابات من تحقيق إمكاناتهن الكاملة والمساهمة في مستقبل بلدهن السلمي والمزدهر.