السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في بيان : يجب محاسبة أي جهات تسعى إلى تحويل موارد ليبيا لتحقيق مكاسب فردية أو حزبية ضيقة

أعرب السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ووزير المالية بحكومة الوفاق غير الشرعية فرج بومطاري، خلال لقائهما، اليوم الجمعة، عن دعمهما لدعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ لعقد اجتماع كبار التكنوقراط وصناع السياسات الليبيين لإجراء حوار حول التحديات الاقتصادية التي تواجه ليبيا، في إشارة إلى مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
وشدد السفير نورلاند في بيان صادر عن السفارة الأمريكية عبر حسابها الالكتروني، طالعته وترجمته “أوج” على حماية موارد ليبيا لصالح جميع الليبيين ومحاسبة أي جهات فاعلة تسعى إلى تحويل موارد الدولة لتحقيق مكاسب فردية أو حزبية ضيقة، مجددا دعم الولايات المتحدة للترتيبات الحالية التي يتم بموجبها تجميد عائدات النفط والغاز في ظل إدارة غير سياسية كإجراء مؤقت واستثنائي.
واكد نورلاند، على عقد الاجتماع الذي اقترحته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في أقرب وقت ممكن، لتعزيز الاتفاق على حل مؤقت، لحين الوصول إلى القرارات النهائية في سياق منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة.
وأشار إلى الدور المهم الذي يجب أن يلعبه القطاع الخاص في ليبيا في تنويع اقتصاد البلاد، مؤكدا أن الإجراءات التي تمت مناقشتها اليوم ضرورية أيضًا لتطوير مناخ الأعمال الذي يجذب الاستثمارات الأمريكية والأجنبية الأخرى لصالح جميع الليبيين.
وكشف بيان السفارة، عن توقيع اتفاق تعاون خلال اللقاء، بين وزارة المالية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ، يحدد الدعم الأمريكي المستمر؛ حيث تعمل السلطات الليبية على تعزيز الشفافية المالية وتحسين إدارة المالية العامة في ليبيا.
ولفت السفير الأمريكي، إلى أن الشراكة القوية بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة المالية “تعكس التزام الولايات المتحدة بمساعدة السلطات الليبية على كسب ثقة وثقة الجمهور الليبي في إدارة موارد الدولة بشفافية وبما يخدم المصلحة العامة”.
ونوه البيان في الختام، إلى أن نورلاند وبومطاري، ناقشا السبل التي يمكن من خلالها لبرامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن تدعم جهود الحكومة لتمكين البلديات من لعب دور أكبر في تقديم الخدمات للجمهور الليبي في جميع أنحاء البلاد ، بما في ذلك الجنوب.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعلنت الثلاثاء الماضي، إن الرؤساء المشاركين بمجموعة العمل الاقتصادية، في ذات اليوم، طالبوا بحل ليبي تفاوضي يعالج الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، مُعلنين دعمهم لقرار تجميد عائدات النفط كإجراء استثنائي ومؤقت، لحين التفاوض على ترتيب اقتصادي أكثر ديمومة بين الفرقاء الليبيين.