مجموعة مسلحة تابعة لمليشيات حكومة السراج تتسبب في أزمة وقود حادة جنوب العاصمة طرابلس

هاجمت مجموعة مسلحة تابعة لمليشيات حكومة السراج غير الشرعية شاحنة نقل قود في طريق المطار بطرابلس، واعتدت على السائق وسرقت سيارته، ما أدى إلى تنظيم سائقي شاحنات نقل الوقود التابعين لشركة البريقة لتسويق النقط، إضرابًا عن العمل، لحين وضع حد لتلك الممارسات “الإجرامية”

وبحسب مصادر مطلعة فان ذلك تسبب في أزمة وقود حادة جنوب العاصمة الليبية طرابلس، إثر مخطط فوضوي أوسع.

وقالت شركة البريقة لتسويق النفط، في بيان اطلعت “العين الإخبارية” على نسخة منه، إن سائقيها نظموا اعتصامًا بسبب تكرار حالات الاعتداء على سيارات نقل الوقود مطالبة الجهات الأمنية والضبطية المعنية والمختصة بتحمل مسئولياتها وتوفير الحماية لسائقي شاحنات نقل الوقود ومشتقاته .

وقالت الشركة إن الوقود “متوفر” لكنها أغلقت المحطات بسبب الاعتداء على سائقيها.

وكشف المجلس البلدي غريان، عن معاناة محطات الوقود داخل البلدية من النقص الحاد في الوقود بسبب اعتصام سائقي الشاحنات الخاصة بنقله ، بعد الاعتداء على أحد السائقين منذ أيام من قبل مجموعة مسلحة تابعة للسراج

وأوضح “بلدي غريان”، في بيان اطلعت “العين الإخبارية” على نسخة منه، أن عناصر مسلحة اقتادت السائق المذكور إلى خارج الحدود الإدارية لبلدية غريان وتمكنت من سرقة شاحنة الوقود

وأكد المجلس البلدي، أنه تواصل بشكل مباشر مع السائقين لتلبية مطالبهم وعلى رأسها تأمين شاحنات الوقود من نقطة التزود بميناء طرابلس حتى وصولها إلى الحدود الإدارية للبلدية بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن والجهات المختصة.

وأشار إلى أن المجلس على تواصل مع شركة البريقة وشركات توزيع الوقود من أجل توفير الوقود على وجه السرعة لكافة المحطات العاملة داخل البلدية وبحصة أكبر من الحصص السابقة

وفي 2017، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا يوسع عقوبات على صادرات النفط غير المشروعة من ليبيا لتشمل أيضا المنتجات البترولية المكررة في مسعى لوقف تهريب متفش للوقود المدعوم بطريق البحر.

ووفقا لمحققين للأمم المتحدة، فإن الوقود المستورد الذي يباع بأسعار مخفضة في السوق المحلية يشيع تهريبه بالسفن من غرب ليبيا إلى مالطا وإيطاليا وتركيا وبطريق البر إلى تونس

وبحسب مؤسسة النفط، فإن ليبيا تخسر سنوياً قرابة 750 مليون دولار، جراء عمليات تهريب الوقود خارج البلاد من طرف شبكات متخصصة، استغلت الاضطراب الأمني والسياسي، لجمع أموال طائلة من مبيعات غير قانونية للمنتجات النفطية.