نواب طرابلس سارعوا لـ”طنجة” حتى لا يستمر إقصاءهم و”عقيلة” غاب عن التفاهمات.. هل يتوحد مجلس النواب؟

بعد ضربة كبرى، لم يتبين حتى اللحظة مغزاها من قبل، خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الإخواني، حيث همشّ “المشري” مجلس نواب طرابلس، وأقصاهم تماما طوال الفترة الماضية، عن المشاركة في فعاليات مؤتمر بوزينقة  بالمغرب أو غيره للاتفاق، على الحصص في المناصب السيادية او المشاركة في الحوار السياسي، جاء “لهاث” نواب طرابلس، كما يقول مراقبون، للمشاركة في “لقاء طنجة” بالمغرب، وحتى لا تستمر عملية اقصاءهم خصوصا بعدما كانوا وجهوا انتقادات للمشري وقالوا له: إن مجلس النواب الليبي ليس مجلس طبرق فقط.

وانتقدوا المشري علانية من قبل، وعبروا عن مخاوفهم من صفقة بينه وبين عقيلة صالح، حيث تساءلوا عن المبرر والأساس الذي استند إليه مجلس الدولة الاخواني لتجاهل مجلس النواب في طرابلس خلال هذه المرحلة، والإصرار على اعتبار “عقيلة صالح” هو مجلس النواب فقط.

في نفس الوقت واستنادا من اعتراض مبدئي، ساقه نواب طرابلس وفق تسريبات عدة، عن رفضهم قبل الذهاب للمغرب، ترؤس عقيلة صالح للجلسة، وصل نواب طرابس للمغرب للمشاركة في “حوار طنجة” ووصل معهم أعضاء طبرق. وهو ما أسفر في النهاية عن العديد من التفاهمات. منها الاتفاق على توحيد البرلمان، وعقد جلسة موحدة بين مختلف أعضاؤه في طبرق وطرابلس، ليكون ذلك بمثابة “خطوة جديدة” في اطار الزخم السياسي الذي يحيط بالقضية الليبية طيلة الأسابيع الأخيرة في مدينة غدامس.

وطوال السنوات الماضية، كان انقسام مجلس النواب ما بين “طبرق وطرابلس”، واحدة من المآسي التشريعية وانقسام السلطة المرير في ليبيا، لكن في إطار الاستعداد للانتخابات الليبية القادمة ديسمبر 2021 وضرورة اعداد قاعدة دستورية وقانون انتخابات فلا يمكن حسم هذه المسائل التشريعة دون توحد “جسم البرلمان”.

وعلق النائب صالح افحيمة في تصريحات لـ”العربية”، على أن جميع الحاضرين في طنجة، أكدوا على أن مدينة بنغازي هي المقر الدستوري والقانوني للبرلمان، واتفقوا على أهمية “التئام البرلمان” بكافة أعضائه داخل ليبيا وبالتحديد في مدينة غدامس خلال الأيام القادمة، في جلسة أولى سيتم فيها تسوية بقيّة الخلافات التي كانت سببا في انقسام البرلمان بين طبرق وطرابلس على مدى السنوات الماضية.

حيث سيكون لمجلس النواب، دور مهمّ في المرحلة القادمة، من حيث منح الثقة للحكومة المقبلة واستكمال ما تحتاجه من استحقاقات قانونية ودستورية لإنجازها، على غرار إجراء الانتخابات، والتي ستحتاج إلى إصدار قانون انتخاب وقاعدة دستورية.

من جانبها أشارت عضو مجلس النواب المنعقد في طرابلس، ربيعة أبو راس، إلى إن الجلسات التشاورية الجارية في “مدينة طنجة” المغربية بين النواب الليبيين، بداية موفقة “بعض الشيء”، وأعربت “أبو راس” في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، عن أمنيتها في أن تسفر هذه الأجواء الايجابية، على نتائج ملموسة على الأرض.

وأضافت، “أبو راس”، سنتفق على غدامس، وسنلتقي فيها للاتفاق على خريطة طريق نحقق من خلالها توحيد المؤسسات، والاستقرار والانتخابات والدستور، باعتبارها أمورا يحلم بها كل الليبيين.

وكان رئيس مجلس النواب في المغرب، الحبيب المالكي، وجه دعوة لمجلس النواب الليبي المنقسم ما بين طبرق وطرابلس لحضور اجتماع تشاوري موحد في المغرب  بهدف التئام كافة أعضاء المجلس. وقال المالكي: إن دعوتهم لليبيين تأتي في إطار جهود المملكة المغربية لتعزيز العملية السياسية في ليبيا، وتمكين مجلس النواب من أداء مهامه المنوطة به من أجل تذليل الصعاب التي تقف عائقا أمام العملية السياسية في ليبيا.

في نفس السياق، كانت قد احتضنت مدينة بوزنيقة المغربية قبل ذلك، جلسات حوار بين ممثلي مجلس الدولة الاخواني ومجلس نواب طبرق، للتوصل إلى “اتفاق مبدئي” شامل بشأن المعايير والآليات المتعلقة بتولي المناصب السيادية في المؤسسات الرقابية.

ويرى مراقبون، إن “خطوة طنجة” في حال نجاحها فعليا بتوحيد مجلس نواب ليبيا، ستكون خطوة أولى حقيقية في إطار لم شمل الوطن بعد نكبة 2011. لأن مجلس النواب الليبي منوط به وفق اجتماعات ملتقى الحوار السياسي في تونس مهاما كثيرة متعددة في الفترة القادمة، سواء لاعتماد الحكومة المقبلة أو سن قانون للانتخابات وقاعدة دستورية للتحرك، لكن هناك نقطة مهمة “معلقة” وهى غياب عقيلة صالح عن اتفاق طنجة في المغرب، فهل يقبل بهذه التفاهمات في ليبيا بعد رجوعه من روسيا؟ أم يرضخ نواب طرابلس في النهاية ويجتمعون تحت رئاسته.