طالب بيان النساء الليبيات المشاركات، في ملتقى الحوار السياسي الليبي، بالعمل على توفير الحماية للفاعلات والناشطات الحقوقيات، وسن القوانين المناهضة للعنف ضد المرأة والعمل على ضرورة إشراك المرأة الليبية في حكومة الوحدة الوطنية القادمة.
واكد البيان الذي استمعت اليه “الجماهيرية”، وألقته السيدة خديجة عبد العالي إبراهيم، أنه ايمانا بأهمية دور المرأة الليبية كشريك وطني حقيقي في تعزيز السلام والحوار السلمي واعادة بناء الدولة على أسس السيادة الواحدة والسلم الأهلي والمصالح الوطينة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ومشاركة المرأة في صنع القرار الليبي، يعلن النساء المشاركات في ملتقى الحوار السياسي الليبي تمسكهن بالآتي:
أن يراعى في تشكيل السلطة التنفيذية، أهمية وجود تمثيل حقيقي للمرأة في المناصب القيادية بنسبة لا تقل عن 30% مع توافر كل ضمانات الكفاءة بما في ذلك الخبرة الفنية والنزاهة.
ضمان احترام حقوق النساء المنتميات إلى مختلف المكونات وإشراكهن في مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
يراعى عند تسمية نائبي رئيس الحكومة القادمة أن يكون أحد النائبين إمراة.
إعادة تشغيل وتفعيل وحدة تمكين المرأة لتتكون من ثلاث نساء.
العمل على وفاء الدولة بالتزاماتها الدولية وبالاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق وحماية المرأة
اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للعنف ضد المرأة ودعم الناجيات من العنف وتقديم خدمات الدعم للنساء
ضرورة توفير الحماية الخاصة للنساء، وخاصة الفاعلات والناشطات والحقوقيات من خلال وضع وتفعيل قوانين للمناهضة والقضاء على كل أشكال العنف.
وتمثيل جميع الفئات والشباب بنسبة لا تقل عن 20% في حكومة الوحدة الوطنية القادمة.
https://www.facebook.com/305602502822806/posts/3310655565650803/
