تسريبات تونس: 112 عضوا في البرلمان يعترضون على منح لجنة “الحوار السياسي” صفة تشريعية وسيادية

في إطار فعاليات الحوار السياسي الليبي في تونس، وما يحدث داخله من أصداء وخلافات ونقاشات، رفض نحو 112 عضوا مجلس نواب شرق البلاد، تمرير مقترح، بتحويل لجنة “الحوار السياسي” إلى مجلس تشريعي يمنح الثقة للحكومة والمناصب.
ورفض نواب ليبيون، وفقا تقرير خاص، نشرته “سكاي نيوز عربية”، استحداث كيانات جديدة يكون لها صفة تشريعية أو موازية لسلطة البرلمان الحالي، بهدف القفز على صلاحياته.
وأكد نحو 112 عضوا في برلمان شرق البلاد، رفضهم القاطع تحويل لجنة الحوار السياسي إلى مجلس تشريعي يمنح الثقة للحكومة والمناصب، لكون لجنة الحوار تنتهي مهمتها بانعقاد الملتقى السياسي في تونس.
وكان قد نص مقترح، قدمته البعثة الأممية، على أن يكون للجنة الحوار حق اعتماد الحكومة في حالة فشلت في الحصول على ثقة مجلس النواب في مدة 10 أيام، أو اجتماع جلسة بنصاب كامل.
كما سمح المقترح، بأن تعطي اللجنة تقييما من 10 درجات لكل مترشح لأي منصب بغرض الترجيح عند الحاجة إليه، وهو ما عده الخبراء تدخلا سافرا من البعثة في الشؤون الداخلية ومخالفة للقرارات والقوانين الدولية، ومحاولة إنشاء جسم تشريعي جديد غير منتخب مواز لسلطة البرلمان.
وأكد النواب – وفقا للتقرير، ضرورة التزام البعثة الأممية بممارسة صلاحياتها المحددة في قرار إنشائها (ق2009 لسنة 2011)، وعدم تجاوزه، وألا تتجاوز الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وصلاحيات مجلس النواب المنصوص عليها.
وشددوا على رفض، استحداث جسم تشريعي غير منتخب أو استمرار وجود لجنة الحوار بعد انتهاء مهامها، مع التأكيد على التزام المجلس، تجاه أي حكومة يتم تشكيلها من حيث منح الثقة وسحبها ومراقبة عملها.
وكشفت وثيقة مسربة، عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، عن وضع معايير عدة لاختيار شاغلي المناصب في المجلس الرئاسي والحكومة.
وتضمنت الصفات الواجب توفرها في الشخص، وهي أن يكون مسلما ليبيا جامعيا مدنيا (ترك الخدمة العسكرية قبل 5 سنوات على الأقل)، وليست لديه جنسية أخرى أو متزوجا بأجنبية، وألا يقل عن 40 عاما، ولم يشارك في عنف ضد خصومه السياسيين أو حرّض عليه. وأن يحصل المرشح على تزكية 10 مشاركين بالحوار.