وصف البنك الدوليّ في تثرير له عن القطاع المالي والمصرفي في ليبيا، سمات الوضع المالي في ليبيا بـ “المعقد”، حيث يوجد مصرفان مركزيان يعملان في البلاد.
وأوضح التقرير أن انقسام المصرفين المركزيين أدى إلى إضعاف السيطرة على السياسة النقدية وسياسة المالية العامة وأداء الإشراف المصرفي على البنوك بصورة كاملة؛ نظرًا لأن كل مصرف من هذين المصرفين المركزيين يقوم بطباعة النقود وإصدار العملة دون تنسيق وفي غياب ضوابط شاملة لسياسة المالية العامة.
وأضاف التقرير أن قيمة الدينار الليبي انخفضت انخفاضًا كبيرًا، مما أدى إلى عدم تكافؤ الفرص في إمكانية الحصول على النقد الأجنبي .
واعتبر البنك الدولي أن المصرف المركزي هو المساهم الأكبر في المصارف الحكومية التي تستحوذ على 90% من الودائع والقروض في هذا الجهاز، وينطوي ذلك على أوجه لتضارب المصالح منها التساهل المحتمل لصالح المصارف المملوكة للدولة، وكذلك منح الائتمان للمستفيدين ذوي العلاقات.
وأشار البنك الدولي إلى تعليق جميع محاولات الإصلاح مؤقتًا في ضوء الأزمة الراهنة، مبينا أن المصارف تفقد ما يكفي من المعلومات والقدرات لاتخاذ قرارات ائتمانية سليمة.
وأضاف التقرير أن القطاع المصرفي نفسه يعاني من عدم كفاية رأس المال، وقيمة الأصول لدى المصارف المملوكة للدولة محل تساؤل ولا يقين بشأنها، كما توقَّف عمل سوق الأوراق المالية بشكل أساسي مع قلة عمليات التداول العامة، مضيفا أن أشكال التمويل الأخرى، مثل التأجير التمويلي والتأمين، لا تزال في بدايتها.
ورأى التقرير أنه يمكن تطوير القطاع المصرفي في ليبيا لكن البيئة السياسية الحالية تفرض تحديات كبيرة، مؤكدا أن إصلاح واستقرار النظام النقدي شرطًا مسبقًا لإحراز أي تقدُّم في مجال خدمات الوساطة المالية، لكن لا يمكن تحقيق ذلك إلا بعد توحيد المصرفين المركزيين في ليبيا.
وتوقع التقرير تنفيذ أعمال المراجعة الدولية للمصرفين المركزيين في المستقبل القريب، وهي الخطوة الأولى نحو التوحيد.
وأشار البنك الدولي إلى أنه تم إعداد التقرير حول ليبيا في ظروف صعبة للغاية، حيث اضطرت البعثة لتأجيل بعثتها أكثر من مرة بسبب التوتر الأمني، إلى أن تحسّن الوضع الأمني لفترة وجيزة وسُمح لفريق العمل التابع لقطاع التمويل والتنافسية والابتكار بالسفر إلى العاصمة طرابلس.
وعقد الوفد اجتماعات مع أصحاب المصلحة مثل مصرف ليبيا المركزي ومركز معلومات الائتمان في ليبيا وهيئة الرقابة على التأمين وصندوق تأمين الودائع وعدد من البنوك وشركات التأجير التمويلي وشركات التأمين، إضافة إلى إجراء مشاورات مع مصرف ليبيا المركزي في تونس وروما لمناقشة التقرير وتوصياته وتمكن من الانتهاء من الدراسة المطلوبة في صيف 2020.
