مُتحديًا السراج.. الكبير: بيع المخصصات الشخصية استنزاف لموارد الدولة وتعجيل بلجوئها إلى الاستدانة من الخارج #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس
رفض محافظ نصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مطالبة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية فائز السراج، له بالشروع على وجه السرعة في بيع المخصصات الشخصية للأفراد بقيمة 5 آلاف دولار سنويًا لكل مواطن، معتبرًا أنه استنزاف لموارد الدولة وإفقارًا لها، وتعجيلاً بلجوئها إلى الاستدانة من الخارج.

ووبخ الكبير، في كتابه الذي طالعته “أوج”، السراج بالإشارة إلى أنه اطلع على كتابه المؤرخ 30 الطير/أبريل 2020م منشورًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل يتسلمه رسميًا.

وقال الكبير، إن طلب الرئاسي بالشروع على وجه السرعة في بيع المُخصصات الشخصية للأفراد بقيمة (5000) دولار لكل مواطن سنويًا، أي بإجمالي وقدره 38 مليار دولار تقريبًا، مع علمه بعدم قدرة المصرف على تلبية هذا الحجم من الطلب، في ظل استمرار أزمة إيقاف إنتاج النفط وتصديره وانهيار أسعاره في الأسواق العالمية، يُعتبر استنزافًا لموارد الدولة وإفقارًا لها، وتعجيلاً بلجوئها إلى الاستدانة من الخارج.

وأشار الكبير، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية المعتمدة في 12 الفاتح/سبتمبر 2018م كانت نتاجًا لمشاركة الأطراف المعنية وتضمنت الاتفاق على التزام الحكومة بمعالجة دعم المحروقات، وهو ما لم يتحقق حتى تاريخه، مؤكدًا أن الإجراءات والتدابير المُتخذة تأسيسًا على حالة الطوارئ، لا تكون صحيحة إلا إذا كانت لازمة لمواجهة السبب المُحدد لإعلان حالة الطوارئ (مواجهة وباء كورونا) فقط لا غير؛ وذلك عملاً بنص المادة الثانية من المرسوم بقانون الصادر سنة 1955م بشأن حالة الطوارئ.

وأرجع الكبير ارتفاع أسعار الصرف في السوق الموازي إلى تشوه اقتصادي هيكلي ومرحلي يتطلب حلولاً وإصلاحات حقيقية وجذرية، لافتًا إلى أن مصرف ليبيا المركزي باعتباره مؤسّسة سيادية تتبع السلطة التشريعية، مُناط به الحفاظ على احتياطيات الدولة وضمان تحقيق الاستدامة المالية، وبالأخص في ظل أزمات محلية ودولية.

وجدد الكبير دعوته إلى ضرورة إعادة إنتاج النفط وتصديره، مؤكدًا حرصه التام على التعاون مع كافة المؤسسات حفاظًا على كيان الدولة واستمرارها وتماسكها.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، فائز السراج، طالب محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بالشروع في عملية بيع المخصصات الشخصية للأفراد بالسعر المُعتمد مُضافًا إليه الرسوم المقررة وبقيمة قدرها “5000” خمسة آلاف دولار لكل مواطن سنويًا حسب الرغبة والطلب، وذلك على وجه السرعة.

وأكد السراج في بيانه، أن ذلك بسبب الانعكاسات الخطيرة على الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطن جراء تزايد الهوة بين سعر الصرف المعتمد للدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية والسعر في السوق الموازية.

وتبادل السراج والكبير، خلال الفترة الماضية، خطابات التخوين وتبادل الاتهامات، حول السياسات النقدية وإقفال منظومة بيع النقد الأجنبي، وتأخير صرف مرتبات الموظفين، ومخصصات البلديات لمواجهة وباء كورونا، ومخصصات السلع المراد توريدها، وغيرها من الأمور الاقتصادية.

وينقسم المصرف المركزي إلى فرعين أحدهما في العاصمة طرابلس برئاسة الصديق الكبير، والثاني في البيضاء برئاسة علي الحبري، ما يؤدي إلى ارتباك كبير وتخبط في السياسة النقدية بالبلاد.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.