باشاغا: عقوبات الخزانة الأمريكية غيض من فيض يضرب الفاسدين ومن نشروا الفوضى والانقسام

أوج – طرابلس
أشاد وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية فتحي باشاغا، اليوم الخميس، بقرار وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على 3 أفراد وشركة تابعة لحكومة الوفاق في مالطا، مدعيًا أن الخطوة ستساهم في إيقاف الفاسدين الذين قوضوا السلام بالبلاد.

وقال باشاغا في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، طالعتها “أوج”: “عقوبات الخزانة الأمريكية غيض من فيض سيضرب الفاسدين الذين ساهموا في تقويض السلام و نشر الفوضى والانقسام”.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق من اليوم، فرض عقوبات على ثلاثة أفراد تابعين لحكومة الوفاق غير الشرعية وشركة يقع مقرها في مالطا، معتبرة أنهم شبكة من المهربين الذين يساهمون في عدم الاستقرار في ليبيا.

وأوضحت الخزانة الأمريكية، في بيانٍ إعلامي، طالعته وترجمته “أوج”، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية صنّف الليبي فيصل الوادي مُشغل السفينة مرايا، وكذلك مصباح محمد محمد وادي، ونور الدين ميلود محمد مصباح؛ وشركة الوفاق المحدودة ومقرها مالطا، وذلك بموجب الأمر التنفيذي “E.O. 13726″، بالإضافة إلى اعتبار السفينة مرايا من الممتلكات المحظورة.

ووفق الخزانة الأمريكية، قال نائب وزير الخارجية جاستن موزينيتش، إن فيصل الوادي ورفاقه قاموا بتهريب الوقود من ليبيا واستخدموا ليبيا كمنطقة عبور لتهريب المخدرات”، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بفضح الشبكات غير المشروعة التي تستغل موارد ليبيا لمصالحها الخاصة بينما تلحق الضرر بالشعب الليبي.

وأوضحت الخزانة الأمريكية، أنه نتيجة لإجراءات اليوم، يجب حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات هؤلاء الأشخاص، بما في ذلك السفينة المحددة، والموجودة في الولايات المتحدة أو التي تأتي داخل الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها ما لم يكن مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو مُستثنى من ذلك، حيث تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع التعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو الأشخاص الموجودون داخل الولايات المتحدة (أو العابرون لها) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحددين.

وتأتي تصريحات باشاغا، يعد أيام من حديثه المتواصل عن الفساد، حيث سبق وأن قال خلال مؤتمر صحفي تابعته “أوج”: “لدينا مشكلة كبيرة هي مشكلة منظومة الفساد، الذي استشرى في كل مكان وأصبح موجودًا في كل المؤسسات وله عصابات، وهناك فساد قهري وفساد طوعي، وتحاول الوزارة ملاحقته والحد منه، وتسعى مع مكتب النائب العام والمؤسسات المالية لفتح الملفات خاصة التي تطال موظفين كبارا في الدولة”.

وأردف: “الفساد هو الذي نراه عبر انقطاع الكهرباء وعبر إلقاء القمامة، وعبر عدم توافر السيولة، وعبر تعطل الخدمات وانهيار المرافق”، متسائلاً: “أين المليارات التي أنفقت على الكهرباء؟”، مُطالبًا بضرورة أن تكون للكهرباء وزارة تتحمل مسؤوليتها، كما طالب بالتحقيق في فساد قطاع الصحة، متسائلاً أين ذهبت المليارات التي أنُفقت على الصحة، ورغم ذلك لا تزال معاناة المواطنين قائمة؟.

وأكد أن الدولة بهذا الشكل لم تعد عادلة ولا مُنصفة، وهذا ما يخلق بيئة لانتشار الجريمة، مشددًا على أن الفساد والواسطة والمحسوبية هي عوامل انهيار الدول، وشعور المواطنين بالظلم.

وأشار إلى أن السمسرة واستغلال الفرص هي أوجه للفساد المستشري، حيث ينتشر الوسطاء والمستغلون في كل أركان الدولة وفي كل المشروعات التي تنفذها لجني المكاسب دون إنتاج أو إضافة، وأن هذا شكل من أشكال ابتزاز الدولة، وهذا ما يجب التصدي له في إطار السعي لبناء الدولة التي دفع أبناؤها الدماء من أجل بنائها.

واستطرد: “انتشار الفساد والاستغلال لن يقود إلى بناء الدولة بل إنه سيكون سببا لفوضى وحروب قادمة، والحرب ليست فقط محاولة خليفة حفتر السيطرة على الدولة سياسيًا وعسكريًا وديكتاتوريًا، ولكن الفساد يجعل الكثيرين ينضمون لمثل هذه المحاولات طمعًا في مكاسب من الأوضاع السيئة القائمة”.

وأكد أن الداخلية وحدها لن تستطيع تحقيق الأمن، مطالبًا المواطنين بالتعاون مع الأجهزة، وأن عليهم في لحظة معينة أن ينزلوا إلى الشوارع بالطرق السلمية وليس بالطرق الهمجية، للضغط من أجل الإصلاح، وتكوين رأي عام، من أجل إقامة دولة مدنية ديمقراطية، وهو أكثر ما يخشاه المسؤولون والفاسدون.