رضخ حفاظَا على منصبه.. وكيل صحة الوفاق ينقل اختصاصات إدارة الخدمات الصحية بالمناطق والمستشفيات القروية للبلديات #قناة_الجماهيرية_العظمي_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس

يبدو أن وكيل وزارة الصحة في حكومة الوفاق غير الشرعية، محمد هيثم عيسى، رضخ وسلم بسلطة البلديات؛ حفاظا على منصبه في الوزارة، بعدما شنت البلديات حملة ضده واتهمته بالفساد في توزيع المخصصات المالية على البلديات؛ لمواجهة جائحة كورونا.

وتجلت مظاهر الرضوخ في إصداره القرار رقم 34 لسنة 2020م، بشأن نقل كامل الاختصاصات المتعقلة بالإشراف على إدارات الخدمات الصحية بالمناطق والمستشفيات القروية للبلديات بالمناطق، كما تخص البلديات وفقا للمادة الثانية من القرار الذي طالعته “أوج”، بتنظيم عمل المستويات الصحية إداريا وماليا وفق التشريعات النافذة.

وأطلق شرارة اتهامات الفساد بحق وكيل صحة الوفاق، عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية، التي اتهم الأول بالفساد وعرقلة دفع المخصصات المالية لتاجوراء، في حين دفعت لأكثر من بلدية مخصصها، حيث قال بن عطية، في بيان، عبر صفحة البلدية “فيس بوك”: “محمد هيثم انت مسئول عن حق الناس.. انت تتحكم في أموال الليبيين وهذا فساد ممنوع.. الاتفاق تم أمام رئيس الرئاسي وبحضور 55 عميد بلدية”.

وقال في مداخلة هاتفية له، عبر فضائية “سلام” تابعتها “أوج”: “وكيل وزارة الصحة يتعامل مع عمداء منتخبين يتحملوا 6 سنوات من المشاكل والهموم بطريقة مؤسفة، وقال لهم إن البيانات الموقع عليها كلها ورق فقط، ولكنهم أكدوا أنه لا تراجع عن إقالته، وهذا التصرف مرفوض بكل الوسائل، ويجب تسليم كافة البلديات سيارات إسعاف وألا يُعامل أحد بإقصاء أو تهميش”.

كما اتهم آمر مليشيا الصمود والمدرج على قوائم العقوبات الأمريكية ومجلس الأمن، صلاح بادي، وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير الشرعية، محمد هيثم، بالفساد، لاسيما بعد إعلان المخصصات المالية للبلديات والمجالس التسييرية لمواجهة تفشي وباء كورونا.

ونقلت المليشيا، في بيان، أمس الثلاثاء، طالعته “أوج”، عن بادي قوله: “بعد التوزيع غير العادل لميزانية الوقاية من الكورونا من قبل وزارة الصحة في المجلس الرئاسي، أول خطوة لنا لإصلاح الإدارة الفاسدة في المجلس هى بإزالة الفيروس محمد هيثم الورفلي من وزارة الصحة”.

وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية كشفا بمخصصات البلديات والمجالس المحلية والتسييرية، وفقا لقراره رقم 242 لسنة 2020م، بشأن تخصيص 75 مليون دينار لصالح البلديات والمجالس المحلية والتسييرية، لمجابهة جائحة كورونا، لتتصدر بلدية بنغازي المخصصات المالية بواقع 5 ملايين و503 آلاف دينار، فيما تتحصل بلدية يفرن على أقل ميزانية بواقع 302 ألف دينار.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا إلى 8 حالات، حيث أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأحد، اكتشاف خمس حالات مصابة بفيروس كورونا من المخالطين لحالة الإصابة الموجبة، التي تم تشخيصها معمليا بتاريخ 28 الربيع/ مارس الجاري، بالإضافة إلى الحالتين المعلن عنهما السبت الماضي.

وأوضح المركز أن الحالة الأولى تعود لامرأة من مدينة مصراتة تم أخذ العينة منها بمنزلها عقب فحصها سريريًا داخل مستشفى الحكمة مصراتة، والثانية تعود لشاب، أتى إلى المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وتم أخذ العينة منه عند التأكد من مطابقة مواصفات حالة الاشتباه عليه.

ونبه المركز، المواطنين إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية اللازمة واتباع تعليمات المركز الوطني لمكافحة الأمراض بعدم التجول لتقليل خطر انتشار المرض في البلاد.

وكان وزير الصحة بحكومة الوفاق غير الشرعية، احميد بن عمر، أعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، بتاريخ الثلاثاء 24 الربيع/مارس 2020م.

وذكر في تسجيل مرئي له، تابعته “أوج”: “تم التأكد من الحالة عن طريق إجراء التحاليل في المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض”.

وتابع: “ستقوم وزارة الصحة باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالمريض وتقديم الرعاية الصحية له، ونؤكد على الإخوة المواطنين أخذ الاحتياطات اللازمة والإلتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض”.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 الكانون/ ديسمبر 2019م، بمدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف آي النار/ يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

وينتقل فيروس كورونا عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال، ومن أول أعراضه، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.