ويليامز: إذا استمرت تطورات الأزمة الليبية يمكن طرح فكرة تقسيم البلاد #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – واشنطن

قالت رئيسة بعثة الدعم الأممية في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، إن ليبيا قد شهدت خلال الشهرين الماضيين تغيرًا جذريًا على الأرض؛ حيث دفعت قوات حكومة الوفاق غير الشرعية قوات خليفة حفتر إلى حدود مدينة سرت الساحلية، ما أنهى مساعي الأخير للسيطرة على العاصمة طرابلس.

ورجحت وليامز، خلال ندوة نظمها المركز العربي للدراسات، ومقره واشنطن، بعنوان “ليبيا والطريق إلى الأمام – تقييم المبادرات الإقليمية والدولية”، نقلت تفاصيلها صحيفة “القدس العربي”، وطالعتها “أوج”، طرح فكرة تقسيم ليبيا، قائلة: “الليبيون يعارضون الفكرة، لكن إذا استمرت التطورات الحالية في نفس الاتجاه، فقد يدفع ذلك نحو النظر في تقسيم البلاد”.

وأكدت أن الهدوء الحالي لا يعني نهاية الصراع، وأن الظروف لا تزال قائمة لاستئناف القتال، خاصة أن اللاعبين المحليين واللاعبين الإقليميين والدوليين لا يزال لديهم تأثير على كيفية تطور الصراع، محذرة من شعور محتمل بالنصر من جانب حكومة الوفاق، قائلة: “هناك خطر من الشعور بالانتصار المفرط لقوات حكومة الوفاق وتكرار نفس الخطأ، الذي ارتكبه حفتر وقواته في مسيرتهم إلى طرابلس في الطير/ أبريل 2019م”.

وشددت على حقيقة أن التدخل الخارجي في الأزمة الليبية يعقد الأمور، لافتة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بسبب النزاع، الذي خلف عشرات الآلاف من النازحين داخليًا، كما حمّلت “قوات حفتر” مسؤولية زرع الأجهزة المتفجرة والألغام في المناطق التي أخلتها حول طرابلس، مما تسبب في مقتل وجرح ما لا يقل عن 100 مدني.

وفيما يخص اكتشاف مقابر جماعية في ترهونة وما إذا كانت الأمم المتحدة تعمل على توثيق الحقائق قالت ستيفاني ويليامز: “لقد تحدثت عن الاكتشافات المروعة للمقابر الجماعية في ترهونة، وقد أحيلت المسألة بكاملها إلى محكمة الجنايات الدولية، وقد سمعنا البيان الذي أصدرته فاتو بنسودة، المدعي العام للمحكمة”، مشيدة بتشكيل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعثة لتقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والمقابر الجماعية.

وأضافت: “نحن في بعثة الأمم المتحدة نقدم المشورة والتعليمات الإرشادية لحكومة الوفاق ولوزارة العدل والدفاع والمدعي العام” متابعة: “نعم هناك مقابر جماعية والمهم الآن هو حماية الأدلة التوثيقية، فهذه أمور كلها ستحال إلى المحكمة الجنائية الدولية لاتباع المعايير الدولية في هذا الشأن”.

وحول إمكانية حل الأزمة الليبية، أكدت أن الحل ليس مستحيلا، بل في متناول اليد؛ من خلال تقليل عدد أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وتشكيل حكومة تكنوقراط تقدم خدمات للناس، وفصل منصب رئيس الوزراء عن المجلس الرئاسي، لافتا إلى أهمية الحاجة لخارطة طريق انتخابية سليمة، مع ضرورة توافر إرادة دولية، وإرادة حقيقة من الليبيين أنفسهم، ومنع التدخل الخارجي السلبي.

وفيما يخص مطالب استبعاد حفتر من التسوية السياسية المقبلة، قالت: “إذا دخلتا في جدل حول ضرورة استبعاد حفتر، فسيأتي من يقول يجب إبعاد خالد المشري، ومن يقول يجب ألا يكون هناك عقيلة صالح”، متابعة: “هذه ليست بداية صحيحة؛ يجب عدم التركيز الآن على الأشخاص والتركيز يجب أن يكون على المؤسسات، وهذه نقطة أهملها المجتمع الدولي، فلو ركزوا على بناء المؤسسات فكان من الممكن مخاطبة مواضيع الفساد والمساءلة”.

وأكدت ويليامز أن الحل السياسي يجب أن يتضمن جانبا اقتصاديا، كما تم التوافق عليه في برلين، وفق ما تم تضمينه في المسارات الليبية الثلاث، مطالبة المجتمع الدولي الآن بأن يدفع بالمسألة الليبية من كونها تحتل المرتبة الثانية في الأولويات، لتكون الأولوية الأولى قبل أن تفلت الأمور تماما.

ودأبت تركيا على إرسال الأسلحة والمرتزقة السوريين إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية في حربها ضد قوات الشعب المسلح التي تسعى لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات والجماعات الإرهابية المسيطرة عليها.

وتستخدم أنقرة سفنًا عسكرية تابعة لها موجودة قبالة السواحل الليبية في هجومها الباغي على الأراضي الليبية بما يخدم أهدافها المشبوهة، والتي تساعدها في ذلك حكومة الوفاق غير الشرعية المسيطرة على طرابلس وتعيث فيها فسادًا.

كما تحظى الميليشيات المسلحة في ليبيا بدعم عسكري من الحكومة التركية التي مولتها بأسلحة مطورة وطائرات مسيرة وكميات كبيرة من الذخائر، إضافة إلى ضباط أتراك لقيادة المعركة وإرسال الآلاف من المرتزقة السوريين للقتال إلى جانب المليشيات.