رغم دعمها للميليشيات منذ 2011.. خارجية قطر: نرفض التدخل الخارجي في الشأن الليبي #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير
أوج – القاهرة
رغم مساهمة قطر الواضحة في إسقاط الدولة الليبية ودعم الميليشيات منذ 2011م، زعم وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية، سلطان بن سعد المريخي، أن بلاده تؤكد على ضرورة احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وعدم مناصرة طرف ضد آخر لأهداف ومصالح شخصية.
وذكر في كلمته، خلال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، طالعتها “أوج”، أنه يجب العمل الجماعي الجاد لإنجاح مسار العملية السياسية في ليبيا، بما يفضي إلى تسوية شاملة لتمكين ليبيا من تحقيق الاستقرار المنشود وضمان سيادتها ووحدة أراضيها وأمن وسلامة مواطنيها.
وأثنى “المريخي”، على ما قامت به حكومة الوفاق غير الشرعية، بشأن الكشف عن مرتكبي واقعة التعذيب لعدد من المواطنين المصريين في مدينة ترهونة، وجهودها المقدرة من أجل تأمين عودتهم بسلام إلى وطنهم واتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبة مرتكبي هذه الجريمة.
ولفت إلى أن وحدة واستقرار وسيادة ليبيا، وسلامة أراضيها واستقلالها وحقن دماء شعبها والحفاظ على مقدراته وثرواته، هي غاية يصبو إليها الجميع، من أجل تحقيقها، مُجددًا دعم قطر لحكومة الوفاق، ودعوتها لجميع الليبيين إلى تنفيذ اتفاق الصخيرات ومخرجاته، والعودة إلى المفاوضات والحوار الوطني واستكمال المرحلة الانتقالية، بما يحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها ويحقق تطلعات الشعب الليبي.
وأوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية، إن قطر تؤكد دعمها لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع في ليبيا، والمضي قدمًا نحو بناء دولة المؤسسات وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتؤكد على موقفها الثابت برفض جميع صور التدخل الخارجي في الشأن الداخلي الليبي، بكل أنواعه وأشكاله ومصادره.
واستدرك: “إننا جميعا على يقين من أن استمرار الصراع في ليبيا يدفع ثمنه الشعب الليبي، ويستنزف موارد بلادهم، بدلاً من تسخيرها لإعادة البناء وتحقيق التنمية المستدامة”، داعيًا جميع الأطراف إلى تحمل مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية واحترام وتنفيذ القوانين والاتفاقيات الدولية، لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، وضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة عمليات القتل الممنهج وخارج إطار القانون التي أثبتتها المقابر الجماعية التي تم اكتشافها مؤخرًا في مناطق كانت تسيطر عليها ما أسماها “ميليشيات” خارجة عن إطار الشرعية.
وأسفر اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، اليوم الثلاثاء، بناء على طلب مصر، عن عدة مخرجات بشأن الأزمة الليبية؛ تضمنت الالتزام بجميع القرارات السابقة الصادرة عن المجلس وآخرها القرار 753 الصادر عن الدورة العادية 30 على مستوى القمة التي انعقدت بتونس.
وشملت المخرجات التي أعلنتها الجامعة العربية، في بيان، طالعته “أوج”، الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية واستقرارها ومستقبلها الديمقراطي، وأهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية، ودعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات في 17 الكانون/ ديسمبر 2015م.
ونصت على دور كل المؤسسات الشرعية المنبثقة عن اتفاق الصخيرات، ومخرجات مختلف المسارات الدولية والإقليمية وآخرها مؤتمر برلين، بالإضافة إلى الدور المحوري والأساسي لدول جوار ليبيا، وأهمية التنسيق بينها لإنهاء الأزمة الليبية، مؤكدة رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية أي كان نوعها ومصدرها.
