داخلية الوفاق: قرار بعثة تقصى الحقائق يتوافق مع مطالبنا للكشف عن جرائم العصابات التابعة لعملية الكرامة #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير
أوج – طرابلس
رحبت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بإنشاء بعثة تقصي حقائق عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.
وزعمت داخلية الوفاق” في بيان لها، طالعته “أوج”، أنها تعمل ومنذ الأزل على ترسيخ قيم العدالة والأمن واحترام حقوق الإنسان بين المواطنين والمقيمين في ليبيا, إيمانًا منها بأن الأمن هو وليد العدل, وأنه لا أمان حقيقي في أي مجتمع ما لم يكن نابعًا من التكافؤ والتوازن بين حقوق وواجبات الفرد في المجتمع.
وذكرت أنها وضعت من ضمن استراتيجيتها تعزيز التنسيق والتعاون المثمر مع المجتمع الدولي بالشكل الذي يضمن الانفتاح المنضبط، مع كيانات المجتمع الدولي وأعضائه، دولاً كانوا أو منظمات، ويصون في الوقت ذاته الأمن القومي والسيادة الوطنية لدولة ليبيا.
وأوضحت “داخلية الوفاق”، أنها تقدر استجابة المجتمع الدولي التي جاءت متوافقة مع مطالب ليبيا المتكررة بإجراء تحقيق دولي نزيه وشفاف للكشف عن الجرائم التي ارتكبتها “العصابات الإجرامية” التابعة لما يعرف بعملية الكرامة ضد الآمنين من المدنيين باعتدائها الأخير على طرابلس وبعض المدن الليبية الأخرى في الشرق والغرب والجنوب.
وأشارت إلى أن هذه الاعتداءات تسببت في إزهاق أرواح بريئة وألحقت الضرر المادي والمعنوي، لصنوف الحياة بالمجتمع, وتعطيل المصالح المدنية والسياسية والاقتصادية بالدولة.
وأكدت “داخلية الوفاق”، أنها ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الذي يقضي بإنشاء بعثة لتقصي الحقائق في ليبيا والكشف عن الأدلة في انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وما تنص عليه معاهدات ومواثيق الإنسان بهذا الصدد.
وفي ختام البيان، أعربت عن تسخير إمكانياتها وقدراتها لإنجاح مهمة البعثة المذكورة، والوصول إلى الأهداف المنشأة من أجلها في خدمة ومساعدة المؤسسات القائمة على العدالة المحلية والدولية.
واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الإثنين، قرارًا يطلب إرسال بعثة تحقيق لليبيا لتوثيق التجاوزات المرتكبة هناك منذ عام 2016.
وصدر القرار بدون تصويت بعد أسبوع من استئناف نشاط مجلس حقوق الإنسان، إثر تخفيف القيود التي كانت مفروضة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.
