أبرزها تحديد سرت كعاصمة إدارية وبنغازي دستورية.. دغيم يكشف بنود خارطة طريق المرحلة الانتقالية #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – بنغازي
دعا عضو مجلس النواب المُنعقد في طبرق، زياد دغيم، إلى ضرورة سرعة إصدار خارطة طريق للمرحلة الانتقالية، تلبية لمطالبات الشعب وممثليه، ولضرورات المرحلة.

وذكر دغيم في بيان له، طالعته “أوج”، أن ذلك يستهدف توحيد الشعب و”الجيش والبرلمان والحكومة”, مجددًا مع استحقاقات المرحلة حربًا أو سلمًا، على أن تمثل هذه الخارطة الرؤية الموحدة والثابتة لشكل الدولة ونظامها السياسي، ملزمًا للجميع في حالة التفاوض الذي يجب أن يحكم بالأطر والوطنية وتحت السيادة الوطنية.

ودعا دغيم أن: “تعبر الخارطة عن الرؤى السياسية المقدمة من رئيس مجلس النواب وخليفة حفتر معًا، المكملة لبعضها البعض, مع إضافة المتطلبات الواقعية الأخرى، على أن يكون ذلك بتشكيل لجنة من الخبراء للإعداد لمقترح تعديل واسع للإعلان الدستوري الحالي”.

وبيّن أنه يجب أن يشمل تعديل الإعلان الدستوري، إنشاء مجلس أعلى للأمن القومي والدفاع, معني بالسياسات العليا للدولة والمفهوم الواسع للأمن القومي والقوات الأمنية والمسلحة, ويتكون من شخصيات عسكرية ومدنية بالصفات.

وأردف دغيم: “يجب توحيد المؤسسات وتشكيل السلطات التنفيذية ولجنة من الخبراء لوضع دستور يتناسب مع الوضع الليبي السياسي والاقتصادي وذلك عبر ثلاث مجمعات انتخابية، ويجب إعادة الدور الدستوري والسياسي والتاريخي لمدينة بنغازي بتفعيل المادة 188 من دستور التأسيس والنشأة لتمارس دورها كعاصمة اقتصادية وتشريعية مقرًا لمجلس النواب والمؤسسات السيادية التابعة له مباشرة, مع إعادة المؤسسات التي نقلت منها، ومقرًا للمحلقيات الثقافية والتجارية والقنصليات العامة لكل الدول الأجنبية والشركات النفطية”.

ودعا دغيم أيضًا إلى “تحديد مدينة سرت المؤهلة ولرمزياتها المتعددة, وجوارها, كعاصمة إدارية مؤقتة للمرحلة الانتقالية إلى حين تنفيذ الترتيبات الأمنية بالعاصمة طرابلس ومعالجة ملفات المرتزقة والإرهابين وتداعيات خطاب الكراهية والتحريض وأثار الحرب”.

واختتم: “يجب وضع مادة مؤقتة بالإعلان الدستوري لضمان تنفيذ حزمة من الإصلاحات الإدارية تضمن تعديل القانون المالي للدولة وقانون الحكم المحلي وإصلاحات اقتصادية، وإنشاء صندوق للتحول الاقتصادي لخلق بدائل للنفط”.

وأعلن خليفة حفتر، في بيان مرئي له، أمس الإثنين، أن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، مُتابعًا: “نعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة شؤون البلاد واستجابتنا لإرادة الشعب”.

كما أعلن أيضًا تجميد العمل بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة، وأعلن تنصيب نفسه بديلاً للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “غير الشرعية” لتسيير أمور البلاد السياسية والاقتصادية والأمنية.

وكان خليفة حفتر، طالب في كلمة مرئية له، الخميس الماضي، الشعب بالخروج وإسقاط الاتفاق السياسي واختيار الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة، مؤكدًا أن “القوات المسلحة ستكون الضامن بعد الله في حماية اختياراتهم”.

اقترح رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، لإنقاذ ليبيا ووضعها على الطريق الصحيح وصولا إلى بناء دولة على أسس العدالة والمساواة مبادرة من ثمانية نقاط.

1- أن يتولى كل إقليم من الأقاليم الثلاثة باختيار من يمثلهم في المجلس الرئاسي المكون من رئيس ونائبين بالتوافق بينهم أو بالتصويت السري تحت إشراف الأمم المتحدة.

2- يقوم المجلس الرئاسي بعد اعتماده بتسمية رئيس الوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة لتشكيل حكومة لعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة، ويكون رئيس الوزراء ونائبيه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء.

3- بعد تشكيل المجلس الرئاسي، يتم تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد بالتوافق، يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية، تنبثق عن الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.

4- القوات المسلحة الليبية تقوم بدورها لحماية هذا الوطن وأمنه ولا يجوز بأي شكل من الأشكال المساس بها، ويتولى المجلس الرئاسي الجديد مجتمعا مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال هذه المرحلة.

5- يستمر مجلس النواب في ممارسة رسالته ودوره كسلطة تشريعية منتخبة إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد.

6- الإقليم الذي يختار منه رئيس المجلس الرئاسي لا يختار منه رئيس مجلس الوزراء.

7- لا يحق لرئيس المجلس الرئاسي ونوابه الترشح لرئاسة الدولة في أول انتخابات رئاسية.

8- للقوات المسلحة الحق في ترشيح وزير الدفاع.

وتمنى أن تباشر الأمم المتحدة بدعوة القيادات الاجتماعية والنخب السياسية الذين تختارهم الأقاليم الثلاثة لاختيار من يمثلهم في المجلس الرئاسي وإبعاد الأطراف التي لا تريد الوصول إلى حل عادل للأزمة الليبية، وكانت وراء ما تعرضت له ليبيا من مآس ومظالم وفساد.