دون التطرق لجرائم الميليشيات في ترهونة.. النائب العام: نتواصل مع مدعي الجنائية الدولية لملاحقة “الكانيات” #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس
كشف مكتب النائب العام، عن التحقيقات التي يجريها في الجرائم الجنائية المرتكبة، بشأن المقابر الجماعية، التي عُـثر عليها داخل مدينة ترهونة، أوائل الشهر الجاري.

وذكر مكتب النائب العام، في بيان له، طالعته “أوج”، أنه خلال السنوات الماضية عُرِض على مكتب النائب العام العديد من المسائل الداخلة في اختصاص النيابة العامة بموجب الأحكام القانونية المنظمة لعملها، والتي تضمنتها البلاغات والشكاوى المقدمة من أهالي الضحايا الذين مست سلامة بدنهم وحرياتهم الأفعال المنسوبة للمجموعات المسلحة التي كانت تسيطر على مدينة ترهونة، ومن ذلك البلاغات المقدمة خلال سنة 2017م، وما بعدها.

ولفت البيان إلى أنه تم تحقيق، ونظر كل ما رُفِع إليه من بلاغات تدور حول الجرائم المرتكبة من قِبل قادة واتباع المجموعة المسلحة المعروفة بمسمى “الكانيات”، موضحًا أنه قد اتُخِذت جملة من إجراءات التحقيق منذ مطلع عام 2018م، ساردًا هذه الإجراءات كالآتي:ــ

استمعت النيابة العامة لشهادة الشهود وأهالي الضحايا الذين كان من الممكن الحصول منهم على إيضاحات بشأن الوقائع الواردة بالبلاغات ممن لم يكن هناك خوف على حياتهم.

من خلال التحقيقات التي تمت مباشرتها من قِبل النيابة العامة تم تحديد عدد من المقابر الجماعية التي دُفِن بها الضحايا قبل سنة 2020م عن طريق مقدمي البلاغات، وقد حددت النيابة العامة محلها من خلال الأقوال الواردة بمدونات محاضر التحقيق والأدلة الفنية التي كان أساسها الصور المأخوذةعن الأقمار الاصطناعية.

انتهت النيابة العامة بتاريخ 13 الحرث/نوفمبر 2017م، إلى إصدار أوامر ضبط وإحضار داخلية في مواجهة كلا من:
محمد خليفة الشقاقي “الكاني”.
عبد العظيم خليفة الشقاقي “الكاني”.
فاتح المبروك البكوش.
علي فوزي الغول.
عبد الباري عياد الشقاقي.
مفتاح الغريبي.
مرعي علي ميلاد.
عماد مراجع عمر الفزاني.
أيمن عمار خليفة.
أبو عجيلة مفتاح محمد.
صالح أبونوارة.
عبد الرحمن علي.
محمد رمضان الفاندي.
سامي الزوام، وآخرين.

وحسب البيان أيضًا، انتهت النيابة العامة إلى إصدار أوامر ضبط وإحضار دولية في مواجهة كلا من عبد الرحيم خليفة الشقاقي ومحمد خليفة الشقاقي وعبد العظيم خليفة الشقاقي، وأنه خلال سنة 2019م أصدرت النيابة العامة أمر ضبط وإحضار آخر في مواجهة كلا من:
محمد خليفة عبد الرحيم الكاني.
عبد الرحيم خليفة عبد الرحيم الكاني.
عمر خليفة عبد الرحيم الكاني.
محمد تامر عبد الله الشقاقي.
سالم جمعة عياد شنيبة.
حسن جاب الله.
وسيم الجروشي.

واستفاض مكتب النائب العام، أنه مؤخرًا تمكنت النيابة العامة من معاينة محل دفن ضحايا جرائم القتل خارج إطار القانون وانتهت إلى الآتي:ــ

أولاً: تكليف فريق من الأطباء الشرعيين ليتولى رفقة النيابة العامة مهمة الانتقال إلى حيث وجود الجثامين للقيام باستخراجها وتشريحها لمعرفة سبب الوفاة وزمانها وآلية وكيفية حدوثها.

ثانيًا: تكليف الهيئة العامة المختصة بالبحث والتعرف على المفقودين بتشكيل فريق عمل يعمل مع النيابة العامة تكون مهمتهأخذ عينات الحمض النووي من الجثامين التي سيتم استخراجها لإجراء عملية التطابق بينها وبين عينات الحمض النووي التي شرع في أخذها من أهالي الضحايا.

واستطرد مكتب النائب العام في بيانه، إلى أنه تم الكشف الظاهري على الجثامين التي تم العثور عليها بداخل مستشفى ترهونة البالغ عددها 107 جثة في 5 الصيف/يونيو الجاري، لافتًا إلى أن النيابة العامة، أصدرت قرار بعرض الجثامين على الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وزمان وآلية وكيفية حدوثها واتخذت الإجراءات المؤدية إلى معرفة خوية الضحايا.

ووفق البيان أيضًا، وجهت النيابة العامة الجهات الضبطية العاملة بمدينة ترهونة بضرورة توجيه أهالي المدينة الذين طالتهم الأفعال المجرمة أو الذين لديهم معلومات يمكن من خلالها الاستيضاح أكثر عن ظروف وملابسات ارتكاب الجرائم المسندة إلى المجموعات المسلحة إلى مكتب النائب العام لسماع شهاداتهم.

وأوضح مكتب النائب العام، أنه لازال على اتصال مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وكذلك مكتب المدعي بمحكمة الجنايات الدولية في إطار التعاون المشترك المتعلق بتحقيق الوقائع وملاحقة مرتكبيها من قادة واتباع المجموعة المسلحة المعروفة بـ”الكانيات”.

وفي الختام، أكد أنه لازالت تفاصيل الوقائع وهوية كل المتهمين بارتكابها ومن ساعد أو حرض أو اتفق على ذلك في إطار سرية التحقيقات الجنائية التي حالت دون الإفصاح عنها في السنوات السابقة وما زالت مبررات السرية قائمة حتى تاريخه وعلى وحه الخصوص حماية الشهود وضمان سلامتهم.

يذكر أن بيان النائب العام، يضم شخصيات قُتلت منذ عدة أشهر، ففي الفاتح/سبتمبر الماضي، أعلن مصدر عسكري مقتل اللواء عبد الوهاب المقري، آمر اللواء التاسع ومحسن الكاني القائد الميداني باللواء وشقيقه عبد العظيم الكاني، نتيجة استهداف تجمع للواء من قبل طائرة مسيرة تركية.

ولم يتطرق بيان النائب العام، إلى خروقات مليشيات الوفاق تجاه النازحين، حيث تعرضت أجزاء واسعة منها لدمار كبير، جراء القذائف والرماية المضادة، مُسببة خسائر في الأرواح والمعمار.

وطالت الخروقات نازحي ترهونة باعتداءات متعمدة خارج الاشتباكات، شملت حرق المنازل واقتحام المرافق العامة من أسواق ومبانٍ إدارية، ومطاردة النازحين وقصفهم بالطيران المُسير لحين وصولهم إلى سرت متجهين إلى المدن الشرقية.

وارتكبت المليشيات التابعة للوفاق، جرائم الحرق والسلب والنهب، في ترهونة، الخميس أيضًا، حيث كشفت بعض الصور والفيديوهات، التي رصدتها “أوج”، حرق منزل مواطن في ترهونة، الذي قال الفاعل وهو أحد عناصر مليشيات الوفاق أثناء حرق المنزل “نيران ترهونة تحترق”.

وحرقت المليشيات المسلحة منزل رئيس مجلس مشايخ وأعيان ترهونة الشيخ صالح الفاندي، في وسط المدينة.

كما كشف تسجيل مرئي آخر، خطف العمالة المصرية من مدينة ترهونة، بدون أي سبب أو مبرر، بالإضافة إلى القيام بعمليات سرقة ونهب للعائلات في ترهونة، من نقود وأجهزة محمول ومشغولات ذهبية.

وسيطرت مليشيات الوفاق بدعم من المرتزقة السوريين والإمدادات التركية، على مدينة ترهونة بعد انسحاب جميع القوات منها، وكذلك بلدة العربان جنوب غرب طرابلس.

كما أعلن الناطق باسم قوات الوفاق، محمد قنونو، بسط مليشيات الوفاق سيطرتها على مدينة بني وليد بعد ساعات من دخول ترهونة.