تفكيك المليشيات ومجلس رئاسي جديد وفترة انتقالية.. تفاصيل “إعلان القاهرة” لإنهاء الأزمة الليبية #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – القاهرة
كشف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، تفاصيل إعلان القاهرة، الذي أعلنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كمبادرة لحل الأزمة الليبية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، في بيان له، طالعته “أوج”، أن أهداف مبادرة إعلان القاهرة، تتمثل في التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارًا من يوم 8 الصيف/يونيو 2020م.

وبيّن أن المبادرة ترتكز بالأساس على مخرجات قمة برلين، والتي نتج عنها حلاً سياسيًا شاملاً يتضمن خطوات تنفيذية واضحة “المسارات السياسية، والأمنية، والاقتصادية”، واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، استثمارًا لما انبثق عن مؤتمر برلين من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.

وشدد الناطق باسم الرئاسة المصرية، أن المبادرة تستهدف استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية “5 + 5” بجنيف برعاية الأمم المتحدة، وبما يترتب عليه إنجاح باقي المسارات، أخذًا في الاعتبار أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى تتمكن القوات المسلحة “الجيش الوطني الليبي” بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد.

وأكد على ضرورة استعادة الدولة الليبية لمؤسستها الوطنية مع تصعيد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة واستثمارًا لجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية.

ولفت إلى أنه من بين الأهداف أيضًا: “إعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية “الجيش الوطني الليبي”، مع تحمل الجيش الوطني مسؤولياته في مكافحة الإرهاب وتأكيد دوره بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية لحماية السيادة الليبية واسترداد الأمن في المجال البحري والجوي والبري”.

واستفاض الناطق باسم الرئاسة المصرية: “يقوم المجلس الرئاسي باِتخاذ قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة فيتم اتخاذ القرارات أو البت في المقترحات التي يقدمها القائد العام للقوات المسلحة في هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام للقوات المسلحة”.

وتطرق السفير بسام راضي، إلى المحاور الأساسية للمبادرة، مُبينًا أنها تتمثل في قيام كل من الأقاليم الليبية الثلاثة “المنطقة الشرقية – المنطقة الغربية- المنطقة الجنوبية” بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة الممثلين لكل إقليم، بجانب شيوخ القبائل والأعيان، ومُراعاة نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب، إضافة إلى النخب السياسية من المثقفين والنقابات، بحيث تجتمع اللجان الثلاثة تحت رعاية الأمم المتحدة ويتم التوافق عليها، على أن يتولى كل إقليم اختيار الممثل الخاص به سواء بالتوافق أو بالانتخاب، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا.

وحسب البيان، من بين المحاور أيضًا، اختيار كل إقليم ممثله للمجلس الرئاسي، وكذا نائب لرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية، بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين، ثم قيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء، والذي يقوم بدوره هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي، تمهيدًا لإحالتها لمجلس النواب لمنحها الثقة.

وأشار السفير بسام راضي، إلى ضرورة قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي، وحصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارية طبقًا لعدد السكان عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية رئيس الحكومة، على ألا يجمع أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث “المجلس الرئاسي – مجلس النواب – مجلس الوزراء”، بحيث يحصل إقليم طرابلس على 9 وزارات، وإقليم برقة على 7 وزارات، وإقليم فزان على 5 وزارات، على أن يتم تقسيم الـ6 وزارات السيادية على الأقاليم الثلاثة بشكل متساوٍ “وزارتين لكل إقليم” مع تعيين نائبين لكل وزير من الإقليمين الآخرين.

واستدرك أن من بين المحاور أيضًا: “اضطلاع مجلس النواب الليبي باعتماد تعديلات الإعلان الدستوري من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس عقيلة صالح، وذلك عقب قيام اللجنة “تضم ممثلي أعضاء مجلسي النواب والدولة” بالاتفاق على النقاط الواجب تعديلها في الإعلان الدستوري في مدة لا تتجاوز 30 يومًا بدءًا من تاريخ انعقاد أول جلسة”.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية، أنه يجب قيام المجمع الانتخابي لكل إقليم تحت إشراف الأمم المتحدة بتشكيل لجنة من شخصيات وطنية وخبراء دستوريين ومثقفين من ذوي الكفاءة واعتمادها من قبل مجلس النواب، لصياغة دستور جديد للبلاد يحدد شكل إدارة الدولة اللبيبة وطرحه للاستفتاء الشعبي لإقراره، على أن تنتهي من أعمالها خلال 90 يومًا من تاريخ تشكيها.

وفيما يخص مدة الفترة الانتقالية، لفت مُجددًا إلى ضرورة تحديد المدة الزمنية للفترة الانتقالية بـ18 شهرًا قابلة للزيادة بحد أقصى 6 أشهر يتم خلالها إعادة تنظيم كافة مؤسسات الدولة الليبية خاصة المؤسسات الاقتصادية الرئيسية “المصرف المركزي – المؤسسة الوطنية للنفط – المؤسسة الليبية للاستثمار”، وإعادة تشكيل مجالس إدارة المؤسسات الأخيرة بما يضمن فعالية أداء الحكومة الجديدة وتوفير الموارد اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية انتهاءً بتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وفي ختام البيان، أكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتوحيد كافة المؤسسات الاقتصادية والنفطية في شرق وغرب ليبيا، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، لمنع وصول الأموال الليبية إلى أي من الميليشيات، وكذا العمل على ضمان توزيع عادل وشفاف للموارد الليبية لكافة المواطنين.

وأطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المنعقد قي طبرق عقيلة صالح بالقصر الرئاسي في القاهرة، مبادرة لحل الأزمة الليبية باسم “إعلان القاهرة”، تشتمل على احترام جميع المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا.

ويشمل “إعلان القاهرة” دعوة كل الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار اعتبارا من الاثنين، مع أهمية الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين بشأن الحل السياسي في ليبيا، كما تتضمن المبادرة الالتزام بإعلان دستوري ليبي، وتطالب المجتمع الدولي بضرورة العمل على إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.

وتتضمن المبادرة كذلك تفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، كما تهدف لضمان تمثيل عادل لأقاليم ليبيا في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب، وتوزيع عادل وشفاف للثروات على جميع المواطنين، دون استحواذ المليشيات على أي من مقدرات الليبيين.