قائد عمليات إيريني: الفرقاطة “سباتساي” ستعمل في منطقة الإبلاغ عن تواجد الفرقاطات التركية #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – روما
قال قائد عمليات بعثة “إيريني” لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا، الأدميرال فابيو أجوستيني، إنه تم تجهيزها لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا بقواعد الاشتباك والإجراءات المناسبة للتعامل مع الحالات التي توجد فيها وحدات عسكرية من دول ثالثة.

وكشف أجوستيني، في مقابلة مع وكالة “نوفا” الإيطالية، طالعتها وترجمتها “أوج”، عن انضمام فرقاطة البحرية اليونانية سباتساي إلى العملية، مشيرًا إلى أن الفرقاطة من فئة السفن الحربية MEKO200HN ويعمل على متنها فريق متخصص في عمليات الاعتراض في البحر، بالإضافة إلى طائرة هليكوبتر ” Sikorsky S-70B Aegean Hawk”.

وأشار قائد عمليات إيريني، إلى الفرقاطة سباتساي ستقوم بدوريات في منطقة العمليات بوسط البحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا أن تلك هي نفس المنطقة التي تم الإبلاغ عن وجود فرقاطات من تركيا بها.

وأكد أجوستيني، أن حظر الأسلحة المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة لا تتم ضد دولة بعينها، أو ضد السفن العسكرية، وذلك بموجب القانون البحري الدولي، قائلاً: “مهمتنا هي المساعدة في وقف الاتجار غير المشروع بالأسلحة أينما وجد، وأيًا كانت وسائل النقل (السفن أو الطائرات أو المركبات البرية) وحيثما كانت متجهة إلى ليبيا، ومع ذلك، لدينا قواعد الاشتباك والإجراءات المناسبة للتعامل مع الحالات التي توجد فيها وحدات عسكرية من بلد ثالث”.

وأوضح أجوستيني، أن هدف إيريني الأساسي هو مراقبة وتنفيذ الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة ضد ليبيا، مُذكرًا بقرار الأمم المتحدة الذي يشمل العملية البحرية بالبحر المتوسط والتي كانت مهمتها الأولى تسمى “صوفيا”، لافتًا إلى أنه سيرصد انتهاء صلاحية الأسلحة في 10 الصيف/يونيه، وهو التاريخ الذي سيتعين على مجلس الأمن التعليق عليه.

ولفت أجوستيني إلى أنه لا تزال هناك حاجة إلى موارد مهمة لضمان التنفيذ الفعال والنزيه ضد جميع خطوط الاتجار غير المشروع المحتملة عن طريق البحر والجو والبر، موضحًا أن إيريني تدير اليوم، الفرقاطة سباتساي، منذ أن تم استبدال الفرقاطة المضادة للطائرات جان بارت، بالإضافة لثلاث طائرات دورية؛ هي PC3 Orion الألمانية، و28B1R البولندية، وLuxembourg SW3 Merlin III.

وبيّن أجوستيني، أنه على الرغم من الأسابيع القليلة من نشاط إيريني، إلا أنها حققت بالفعل بعض النتائج الهامة، قائلاً: “نحن في انتظار الترتيبات الأخرى، وستستمر العملية في تنفيذ المهام الموكلة عن طريق الاستخدام الأمثل للوسائل البحرية والجوية المتاحة إلى جانب المساهمة الأساسية من مركز الأقمار الصناعية الأوروبي الذي يزودنا بصور الأقمار الصناعية للمنطقة محل الاهتمام”.

وتابع: “لدينا أيضًا نتائج مهمة تم الحصول عليها في أقل من شهر من النشاط الفعلي، من حيث جمع المعلومات حول الاتجار بالأسلحة، وإرسالها إلى الهيئات ذات الصلة في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة”، مؤكدًا أن تأثيرها رادع أيضا في الاتجار غير المشروع بالنفط.

وأفاد أجوستيني، أن انطلاق عملية إيريني في ظل انتشار وباء كورونا أبطأ عملية تكوين القوات، قائلاً: “بالتالي يجب التأكيد على جهود جميع الدول الأعضاء تقريبًا لضمان الدعم الفعال للبعثة”.

وقال أجوستيني، إن مجال لقضايا الهجرة غير الشرعية، ملف لا يعتبر نظريًا من أولويات إيريني، مؤكدًا أنه وفقًا للقانون الدولي، فعلى جميع السفن، المدنية والعسكرية، واجب تقديم المساعدة في حالة تعرض الحياة للخطر، لافتًا إلى أن حياة الإنسان في البحر، تحت إشراف مركز الإنقاذ البحري المختص. مشيرًا إلى أن سفن إيريني لا يمكنها الهروب من هذا الالتزام في حالة الحاجة.

وتابع: “ستستمر العملية لرصد تدفقات الهجرة على النحو الذي تتوقعه إحدى مهام العملية للمساهمة في تفكيك هذا النوع من الاتجار غير المشروع، فاللجنة السياسية والأمنية والدول الأعضاء سوف تراجع بانتظام تقدم التدفقات على أساس المعلومات التي يقدمها قائد العمليات، وسنعمل عند الضرورة وفقًا لذلك”.

وبالنسبة لقواعد الاشتباك، أوضح قائد العملية، أنه يلاحظ فقط أن البعثة ستعمل وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والقواعد التي أقرتها الدول الأعضاء، قائلاً: “على وجه الخصوص، يأذن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2292 (2016) للدول الأعضاء التي تعمل على المستوى الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها في أعالي البحار عندما تكون هناك أسباب للاعتقاد بأنهم متورطون، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الاتجار غير المشروع بالأسلحة، في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.

واعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، قرارًا بإطلاق العملية العسكرية “ايريني”، والتي تعني “السلام” باليونانية، اعتبارًا من 1 الطير/ أبريل 2020م، لمتابعة حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، من خلال استخدام الأصول الجوية والأقمار الصناعية والبحرية.

وأوضح الاتحاد في بيان له، طالعته وترجمته “أوج”، أن “ايريني”، ستتمكن بالأساس من إجراء عمليات تفتيش للسفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا التي يُشتبه في أنها تحمل أسلحة أو مواد ذات صلة من ليبيا وإليها وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2292 لسنة 2016م.