المؤسسة الليبية للاستثمار: أصولنا كانت تقدر بـ67 مليار دولار ولم يتم تقييمها منذ الكانون/ديسمبر 2012 #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير
أوج – طرابلس
قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، الدكتور علي حسن، إن قرار العقوبات ليس عقوبة، لكنه حماية لأصول المؤسسة الليبية للاستثمار، مشيرًا إلى أن القانون فُرض منذ سنة 2011م بناءً على طلب الحكومة الليبية خلال تلك الفترة نظرًا لما شهدته ليبيا من أحداث في 17 فبراير.
وأشار حسن، في مداخلة مرئية عبر فضائية “CNBC عربية”، تابعتها “أوج”، أن المؤسسة الليبية للاستثمار أعدت استراتيجية شاملة وكاملة، الهدف منها هو حماية وصون أصول المؤسسة وإعداد آلية عمل وفقًا للصناديق السيادية بحيث تكون المؤسسة الليبية للاستثمار في مصاف الصناديق السيادية.
وأوضح، أن الاستراتيجية أُعدت بحيث تكون أول مساراتها، مشروع التحول إلى مصاف الصناديق السيادية، حيث تم تكليف شركة “أوليفر واي” وهي من أكبر الشركات العالمية لإعداد هذا المشروع والبدء في تنفيذ هذه الاستراتيجية منذ يناير 2020م، لافتًا إلى أن هذه الاستراتيجية تسعى لتحسين العمليات التشغيلية داخل المؤسسة، وتسعى لتحسين قواعد الحوكمة وأيضًا تحسين الشفافية واتباع أفضل الممارسات الإدارية والمحاسبية أسوة بالصناديق السيادية الأخرى.
ولفت رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، إلى أنه تم اتخاذ خطوات متقدمة في هذا المشروع، قائلاً: “أنجزنا العديد من الملفات، بالإضافة إلى مسار آخر مهم جدًا بدأنا في تنفيذه هو مسار تقييم أصول المؤسسة الليبية للاستثمار، حيث كانت أصول المؤسسة الليبية للاستثمار تقدر بـ67 مليار دولار، وهذه القيمة تم تقييمها في 31 الكانون/ديسمبر 2012م”.
وكشف أن شركة ديلويت Deloitte البريطانية، بدأت بإعادة تقييم أصول المؤسسة وفق القيمة العادلة، مؤكدًا أن هذا التقييم شامل لكل الأصول والمحافظ، وسيعطي تقييم شامل لكل الاستثمارات من حيث المخاطر والدولة ونوع الاستثمار ومن حيث الربحية لتكون الصورة واضحة أمام مجلس الإدارة.
واختتم حسن، بالتأكيد على أن هناك تنسيق كامل ومستمر مع لجنة العقوبات والمؤسسة الليبية للاستثمار، قائلاً: “لا يمكن قيامها بمساعدتنا إلا في وجود لوائح وحسابات ختامية مقفلة، ولابد من تحسين الحوكمة لتكون المؤسسة الليبية للاستثمار في مستوى عال من الشفافية، ويتم عن طريق هذه الاستراتيجية إرسال تقارير من أطراف ثالثة محايدة كشركات عالمية موثوقة ذات سمعة تنقل التقارير إلى لجنة العقوبات، ليمكن من خلالها اتخاذ قرارات تصب في صالح المؤسسة
