شركة سويسرية استخدمت مليشيات الوفاق ومسؤول في المؤسسة الوطنية لتهريب 50 ألف طن زيت من ليبيا #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – مالطا نشر موقع مالطا توداي، تقريرا مطولا عن تجارة تهريب النفط الليبي عبر تاجر سويسري استخدم خزانات مالطية بمعاونة مسؤول في المؤسسة الوطنية للنفط ومليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية، الأمر الذي يعتبر جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي. وقال التقرير، الذي طالعته وترجمته “أوج”، إن منظمة TRIAL International غير الحكومية قدمت شكوى جنائية بتهمة التواطؤ في النهب ضد شركة Kolmar Group السويسرية. وتضمن التقرير تحقيقات أجرتها المنظمة غير الحكومة بالتعاون مع منظمة Public Eye في الربيع/ مارس 2020م، بين أن القائم على الشركة التجارية اشترى زيتًا مهربًا من ليبيا. وخلص التحقيق المشترك من المنظمتين بعد تحليل الأدلة إلى أن التاجر السويسري ربما يكون متواطئا في جريمة الحرب المتمثلة في النهب، وأن الأمر الآن متروك لسلطات الادعاء السويسرية لتسليط الضوء على تصرفات تاجر. وكشف التحقيق أن النفط المهرب جرى تحويله من قبل جماعات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية ومسئول في المؤسسة الوطنية للنفط، وتم نقله من قوارب الصيد الليبية إلى سفن أكبر مستأجرة من قبل اثنين من رجال الأعمال المالطيين في المياه الدولية، ونقل في النهاية إلى مالطا. ووفقا للتحيقي فإن التاجر السويسري اشترى أكثر من 50 ألف طن من زيت الغاز المخزن في خزانات العاصمة المالطية بين عامي 2014م و 2015م، .ولم تنكر الشركة السويسرية شراء هذا الوقود عندما طلب حق الرد على التقرير. وأكد أنه إذا اشترت شركة ما عن علم مواد خام مسروقة من دولة في حالة حرب، فقد تثبت إدانتها بالفعل بالتواطؤ في النهب، وهي جريمة حرب بموجب قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك بموجب القانون الجنائي السويسري، وهو ما وقع بالفعل في ليبيا عندما جرى نهب النفط والغاز الذي اشترته مجموعة كولمار أي جي بواسطة شبكة تهريب، بدعم من مجموعة مسلحة تابعة لحكومة الوفاق، في وقت مزقته ليبيا بسبب المواجهة المسلحة بين الفصائل المتناحرة. ولكن من أجل محاولة إثبات الربح ، تحتاج الشبكة إلى مشترين دوليين. هذا هو بالضبط المكان الذي ربما ساهمت فيه الشركة السويسرية في النهب ، والذي – إذا ثبت – قد يؤدي إلى مسؤوليتها الجنائية. وأفاد أن موردي وناقلي الوقود يواجهون بالفعل اتهامات في إيطاليا- وهم دارين وجوردون ديبونو، والمهرب الليبي فهمي سليم بن خليفة. وأبدت منظمة ترايل إنترناشونال أن يلقي مكتب المدعي العام الضوء الكامل على هذه القضية من أجل تحديد ما إذا كانت تصرفات كولمار في مالطا تتوافق مع القانون، مشيرة إلى الحاجة إلى اعتماد قواعد أكثر صرامة، لمنع أي مشاركة مستقبلية للشركات السويسرية في تمويل الجماعات المسلحة. وقالت صحيفة مالطا توداي، في وقت سابق، إن التحقيقات الإيطالية في قضية تهريب الوقود الليبي إلى إيطاليا عبر مالطا تعتقد في تورط مسؤول في المؤسسة الوطنية للنفط في إحدى عمليات شبكة التهريب، التي كان يُديرها لاعب كرة القدم المالطي السابق دارين ديبونو. وأضافت الصحيفة، في تقرير سابق لها، طالعته وترجمته “أوج” أن نتائج التحقيقات في قضية النفط القذر التي أطلقتها محاكم إيطالية، وجاءت في 284 صحفة، أظهرت استخدام ديبونو شهادات منشأ مزورة للنفط الليبي المهرب للحصول على شهادة تصديق من وزارة الخارجية المالطية، حتى تتمكن السفن من تفريغ النفط المهرب في الموانئ الإيطالية. وذكرت مالطا توداي، أن عندما واجهت شبكة التهريب لجأت في إحدى العمليات إلى الاستعانة بمسؤول في المؤسسة الوطنية للنفط. وفي 9 الصيف/ يونيه 2017م كشفت مكالمات أنه جرى نقل شحنة من النفط الليبي تبلغ 50 ألف طن إلى مينائي أوغوستا وتشيفيتافيكيا الإيطاليين. وتابعت أنه في تلك المرة حصل ديبونو على توقيع كاتب العدل المالطي أنتون بورغ لأجل شهادات منشأ الوقود، ليبدو كما لو أنه مشحون من شركة الزاوية لتكرير النفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، مضيفة أنه في الحقيقة كانت شحنات النفط تُنقل من سفينة إلى أخرى في عرض البحر. وذكرت الصحيفة المالطية أن شهادات تلك الشحنة كانت تحمل ترويسة شركة الزاوية وشعار مؤسسة النفط، وأدعت زورًا أن عملية البيع أجرتها شركة «Tiuboda» الليبية المحدودة لخدمات النفط والغاز، التي يرأس مجلس إدارتها فهمي سليم بن خليفة المعروف باسم ملك التهريب والذي اعتقلته مليشيا الردع في وقت سابق. وأضافت أن تلك الشهادات أصدرها في واقع الأمر رجل، يعتقد أنه مسؤول في المؤسسة الوطنية للنفط مقابل رشوة بلغت 120 ألف دينار حولت على حساب مصرفي في دبي. وأوضحت أن ديبونو تمكن، في ظل امتلاكه لشهادات منشأ تحمل توقيع كاتب عدل مالطي، من الحصول على شهادات توثيق من المسؤولة القانونية في وزارة الخارجية المالطية، كارين مونتيبيلو، والتي زعمت تقارير صحفية في السابق أنها متواطئة مع شبكة التهريب. وقالت مالطا توداي إن شبكة التهريب ضمت مواطنًا مالطيًا آخر هو غوردون ديبونو، الذي استغل شركة بتروبلس المالطية لاستخراج شهادات منشأ مزيفة لإخفاء الوقود الليبي كما لو أنه قادم من السعودية. ودارين وغوردون رهن الاعتقال في صقلية منذ حملة شنت على عمليات تهريب الوقود تلك المقدرة بـ30 مليون يورو والتي تزامنت مع التحقيق في مقتل الصحفية الاستقصائية المالطية، دافني كروانا غاليتسيا، والتي كشفت عن شبكة تهريب الوقود من ليبيا إلى إيطاليا. وقالت الصحيفة إن دارين قدم أيضًا طلبًا لغرفة التجارة المالطية للحصول على شهادة لتوثيق صحة الأوراق التي بحوزته وهو شرط لتفريغ النفط في أي ميناء إيطالي، مضيفة أنه قبل عامين من صدور تقرير الأمم المتحدة، كانت غرفة التجارة المالطية تمنح الشحنات التي تبدو في ظاهرها سعودية تصريحات دون علم، إلا أنه بعدما بدأت الغرفة في توخي الحذر عقب التقرير الأممي حاول دارين الحصول على شهادات تصديق من وزارة الخارجية. وأوضحت أنه منذ العام 2016م بدأ دارين في مواجهة صعوبات في الحصول على الشهادات اللازمة من غرفة التجارة المالطية، والتي بدأت في الاشتباه في أن شهادات شركة بتروبلاس الخاصة بالشحنات السعودية مزيفة. وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.