القبلاوي: نرحب بتصريحات أمين عام حلف الناتو ونطالبه بخطوات متقدمة لردع العدوان #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس قال الناطق باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق غير الشرعية، محمد القبلاوي، إن موضوع قطع العلاقات مع الإمارات محل مناقشة منذ حوالي عام وأكثر وربما منذ بدء ما أسماه “العدوان” في الطير/ أبريل 2019م، وإن الأمر محل مناقشة بين الحكومة وأعضاء المجلس الرئاسي. وأضاف القبلاوي، في مداخلة على قناة ليبيا الأحرار، تابعتها “أوج”، أن هناك رؤية لدى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أن تتوجه بالاستمرار نحو الضغط على هذه الدول لتغيير مواقفها عبر القنوات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية. وتابع: “نعمل من خلال المنظمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها مجلس الأمن وكذلك المبعوث الخاص إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، ولا يزال المجلس الرئاسي يعمل من خلالها خاصة في الملف، وهناك خطوط متوازية يدرسها الرئاسي ويدرس مدى جديتها وإيجابيتها في وقف العدوان”. واستكمل: “المجلس الرئاسي يفكر ما إذا كان قطع العلاقات في هذه الصورة يضمن لنا وقف الدعم لحفتر أم أنه سيزيد من تغول الإمارات في دعمها، خاصة في ظل قبول دول كبيرة لهذا الدعم على رأسها فرنسا”. وواصل: “من ضمن النقاط التي أثيرت هي البعد الخليجي، وهناك كثير من المسائل المتشابكة، وليس من الحكمة خسران بعض الدول مثل الكويت وعُمان، لأنها قد تمس مباشرة العلاقات الجيدة جدا داخل جامعة الدول العربية، وكانت هذه الدول متضامنة مع حكومة الوفاق ضد المشروع المصري الإماراتي لسحب الشرعية من حكومة الوفاق، وبالتالي هناك كثير من المسائل المتشابكة التي تحتاج إلى دراية بتبعاتها واتخاذ القرار في الوقت المناسب”. وبيّن: “حكومة الوفاق لا تملك إلا قائم بأعمال، موجود منذ أشهر عندما تم اعتماده منذ انسحاب سفيرنا السابق من هناك، ولم تعين الحكومة سفير هناك ويعتبر تمثيلا منخفضا، والمجلس الرئاسي سيتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب عندما يراه مناسبا سواء تقديم الاحتجاج أو قطع العلاقات”. وعلق القبلاوي على العملية الأوروبية “إيريني” لمراقبة قرار حظر توريد السلاح إلى ليبيا، قائلا: “منذ البداية وأعلنت أنها ستفشل، ولن تكون ناجحة لأنها لا تفي بالغرض ولم تلتزم بقرار مجلس الأمن، وهو ما بدأ يظهر على السطح، وما موقف مالطا الأخير إلا تأييد لما ذهبنا إليه، والتفكك مصير العملية إلا إذا طبقت شروط حكومة الوفاق”. وعن سير وزارة الخارجية في حكومة الوفاق خلف وزارة الخارجية في الحكومة التركية، قال “هناك تنسيق، وعملية دعم الحكومة التركية تتم وفق مذكر التفاهم وبالتالي التنسيق قائم على أعلى المستويات”. ورحب بتصريحات أمين عام حلف الناتو حول استعداده تقديم الدعم للوفاق، قائلا “تصريحات الأمين العام للناتو لا شك أنها متطورة، بل نطالب بخطوات متقدمة في ظل غياب الإرادة الدولية بردع العدوان، وهو الذي يجعل من المليشيات تستمر في قصفها للمدنيين والمستشفيات والمطارات بالمخالفة للقوانين الدولية”. وحرض عضو المجلس الرئاسي، ووزير التعليم في حكومة الوفاق غير الشرعية، محمد عماري زايد، أنصار حكومته ضد دولة الإمارات العربية، مطالبا بتحرك سياسي وقانوني من المجلس الرئاسي ضد دولة الإمارات، وعقد جلسة طارئة لمجلس وزراء حكومة الوفاق غير الشرعية لاتخاذ قرار بطقع العلاقات معها، معتبرا الإمارات دولة معتدية على ليبيا وأنها في حالة حرب معها. ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك. ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس. وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها. وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.