صالح ووزير خارجية مالطا يؤكدان رفضهما الاتفاقات الموقعة بين النظام التركي والوفاق #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – بنغازي بحث رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، مع وزير خارجية مالطا، ايفارست بارتولو، وسفيرها لدى ليبيا، تشارلز صليبا، خلال اتصال هاتفي، أمس الجمعة، تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل إنهاء الأزمة الليبية والعلاقات المشتركة. وأوضح المكتب الإعلامي لمجلس النواب، في بيان، طالعته “أوج”، أن الاتصال بحث الأوضاع في المنطقة في مقدمتها التدخل التركي السافر في ليبيا وتدخلاتها في منطقة البحر المتوسط ودعمها للمليشيات المسلحة وتزويدها بالسلاح وجلب المرتزقة. وأكد الجانبان، بحسب البيان، على رفضهما للاتفاقية “الباطلة” التي أبرمها النظام التركي مع حكومة الوفاق غير الشرعية برئاسة فائز السراج؛ بشأن التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود، ورفضهما للتدخلات التركية في المنطقة وخاصة ليبيا وجلبهم للمرتزقة ودعمهم المليشيات المسلحة بالسلاح وخرق النظام التركي لقرارات مجلس الأمن الدولي والقوانين والمواثيق الدولية ومخرجات مؤتمر برلين الدولي بشأن ليبيا. وندد وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات في بيان مشترك بشدة، بما وصفوه بـ”التدخل العسكري التركي في ليبيا”، وتحركات تركيا غير القانونية في المتوسط وأعربوا عن بالغ قلقهم إزاء التصعيد الحالي والتحركات الاستفزازية المستمرة في شرق المتوسط. واعتبروا أن مذكرة التفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وحكومة الوفاق تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، كما تقوضان الاستقرار الإقليمي. وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية. ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك. يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس. وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها. وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.