بعد غموض الطائرة التركية.. خارجية الوفاق تعلن تسلم قنصلية إسطنبول أدوات طبية لمواجهة كورونا #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس
أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق غير الشرعية، اليوم الأربعاء، تسلم القنصلية العامة بإسطنبول، كمية من المستلزمات والأدوات الطبية المتعلقة بمجابهة فيروس كورونا، مُقدمة من وزارة الصحة التركية في إطار التعاون والتنسيق لمكافحة هذا الفيروس.

وذكرت “خارجية الوفاق” في بيان لها، طالعته “أوج”، أن الشحنة كانت قد هبطت بمطار جربة الدولي باعتبارها شحنة مشتركة جزء لليبيا وجزء آخر مقدم للجمهورية التونسية، مستدركة: “قام القنصل العام المكلف محمد الزليطني باستلام الجزء الخاص بليبيا وفق الإجراءات المتبعة وشحنها مباشرة عبر الحدود الليبية التونسية لتسليمها لوزارة الصحة وتوزيعها على بعض المرافق الصحية”.

وأردفت أن هذه الشحنة تتمثل في عدد من الكمامات وأغطية الوجه والعينين وكذلك عدد من ملابس الحماية بالإضافة إلى المعقمات والمطهرات لاستعمالها من قبل الفرق الطبية، مُختتمة: “تستمر وزارة الخارجية في التواصل مع عدد من الدول الصديقة وبعض المنظمات لتوفير مزيد من الأدوات والمستلزمات الطبية في إطار حرصها الكامل ومجهودها في مجابهة فيروس كورونا”.

وأثارت الطائرة التركية الجدل خلال اليومين الماضيين؛ للاشتباه في كونها تحمل أسلحة مرسلة من أنقرة لدعم حليفتها حكومة الوفاق غير الشرعية؛ حيث أصدرت عدة أحزاب وحركات سياسية تونسية بيانا بعنوان “لا لتوريط تونس في العدوان على ليبيا”، رافضين استخدام تركيا لبلادهم كمعبر لمرور الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا.

وأوضح البيان، الذي طالعته “أوج”، أن مطار جربة جرجيس بالجنوب التونسي سجل هبوط طائرة تركية في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، رافقها تضارب في المعطيات؛ فقد أوردت وكالة الأنباء التركية أن الطائرة تحمل مساعدات طبية لتونس، ليتفاجأ الرأي العام في ساعة متاخرة من الليل ببيان صادر عن رئاسة الجمهورية يفيد أن الطائرة تحمل مساعدات طبية لليبيا وأن تونس ستتولى تمريرها، وفي نفس الوقت راجت أخبار أخرى في وسائل إعلام دولية بأن تركيا وضع السلطات التونسية أمام الأمر الواقع بما يعني أنها لم تكن على علم بقدوم الطائرة.

وأضاف أن التضارب والغموض الحاصلين في علاقة تونس بتركيا خاصة في ما يتعلق بالملف الليبي يؤكد المخاوف الشعبية من تنامي النشاط التركي الداعم للمليشيات والجماعات الإرهابية في ليبيا على الأراضي التونسية، وهو ما يشكل خطورة بالغة على الأمن القومي لتونس والمنطقة ككل.

وأكدت الكتل السياسية في بيانها، رفضها المطلق لأي نشاط تركي على الأراضي التونسية لدعم المليشيات والإرهابيين وتصدير المرتزقة لليبيا، محذرة من مغبة استمرار الغموض الذي تنتهجه السلطات التونسية في كل ما يتعلق بالأنشطة التركية في المنطقة، مطالبين بموقف واضح في رفض التواجد العسكري الأجنبي في المنطقة.

وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.

ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.