محلي
مطالبات بعدم المنع من السفر إلا في القضايا الخطيرة
طالبت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية النائب العام بإعادة النظر في قضايا المحكوم عليهم خاصّة البسيطة منها.
وحددت الجمعية مطالبها من النيابة العامة في تصنيف القضايا وعدم إدراج أسماء المحكوم عليهم في منظومة الترقّب والمنع من السفر إلا في القضايا الخطيرة كالقتل والخطف وجرائم أمن الدولة وتجارة المخدرات والسرقة المشددة والحرابة مع استبعاد ما ينقضي منها بالعفو.
كما طالبت النيابة العامة بإعلان المحكوم عليهم غيابيًّا في كافّة القضايا لمنحهم فرصة متابعة قضاياهم وصدور أحكام حضورية ونهائية في الموضوع.
ودعت إدارة التفتيش على الهيئات القضائية للتعميم على الجمعيات العمومية للمحاكم لاستحداث دوائر جنائية خاصة بقضايا المحكومين غيابيا .
