برلمانيون يردون على المنفي بشأن قانون المحكمة الدستورية ويؤكدون بطلان شرعيته

رد عدد من أعضاء مجلس النواب، في بيان مشترك، على خطاب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لرئيس البرلمان عقيلة صالح، ومُطالبته بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية في بنغازي.

وأكد الاعضاء أن الرئاسي أصبح طرفًا منحازًا، وليس كما يدعي بالوسطية والحياد، ولم يعد مؤهلاً لتولى ملفات حيادية كالمصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات الأمنية.

وأشار البيان إلى تصويت مجلس النواب بانتهاء ولاية المجلس الرئاسي، وبالتالي لم يعد المنفي يملك صفة الرئيس، ولم تعد له أي شرعية.

وأضاف أن مهام المجلس الرئاسي وفق اتفاق جنيف هي توحيد المؤسسات، وإجراء الانتخابات، والمصالحة الوطنية

وطالب الاعضاء الرئاسي ببيان ما أنجزه خلال السنوات الماضية، ودعاه لدعم إجراء الانتخابات عبر القوانين الانتخابية.