لجنة الاقتصاد بالنواب تحذر من انهيار وشيك بسبب أزمة المركزي وتطالب بعودة الصديق الكبير
خاطبت لجنة الاقتصاد والتجارة بمجلس النواب البعثة الأممية والسفراء والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، لتوضيح أضرار قرار المجلس بتغيير مجلس إدارة المصرف المركزي.
وحذرت في تقرير مطول نشرته صدى الاقتصادية، من مغبة استمرار الأوضاع على ما وصلت إليه، وطالبت كافة الأطراف المحلية والدولية بضرورة الإسراع في عودة الأمور إلى نصابها وفق التشريعات النافذة والاتفاق السياسي الليبي لاستدراك ما يمكن استدراكه ومعالجة الأوضاع قبل أن تنزلق الدولة إلى حالة الانهيار والفشل.
وقالت اللجنة في تقريرها، أن قرارات المجلس الرئاسي، جعلت من الاقتصاد الليبي عرضة لانهيار وشيك يُنذر بمرحلة صعبة جديدة، وإضعاف قيمة الدينار الليبي، وأدخلت البلاد في نفق مظلم.
وتابعت نظراً لاعتماد السوق الليبي على الاستيراد بأكثر من 70% من استهلاكه اليومي، وفي ظل عجز المصرف المركزي والمصارف الليبية عن الولوج لمنظومة السويفت الدولية للوصول لأرصدتها وودائعها بالخارج، ما يهدد بتوقف إمدادات الغذاء والدواء إلى السوق، ويؤدي لأزمة نقص السلع وارتفاع أسعارها.
واختتمت اللجنة تقريرها، بأن أهم الحلول الناجعة للاقتصاد الليبي تتمثل في استقرار المصرف المركزي وصولاً إلى استقرار سياسي واستقرار اقتصادي.
وطالبت بعودة الإدارة السابقة لمصرف ليبيا المركزي والمتمثلة في المحافظ الشرعي والمعتمد من الجهة المخولة وهي مجلس النواب، الصديق الكبير، ونائبه مرعي البرعصي.
