رصد تقرير نشرته وكالة نوفا الايطالية، الوضع في درنة بعد مرور عام على الفيضانات المدمرة.
ولفتت الوكالة في تقريرها، إنه وبعد مرور عام على الكارثة، بدأت عملية إعادة الإعمار وتم إحراز تقدم ملحوظ، لكن لا تزال العديد من المشاكل تلقي بثقلها على مستقبل المدينة وسكانها.
وعلقت كبير المحللين في مجموعة الأزمات الدولية كلوديا جازيني، على المشهد بقولها:”تم تنظيف الوادي الكبير، الوادي الذي يعبر المدينة، والذي تم تدميره بالكامل وإزالة الأنقاض، وتم تجديد العديد من المباني في وسط المدينة”، تم بناء آلاف الشقق السكنية، أو هي قيد الإنشاء، على أطراف المدينة وجسور جديدة تعبر الوادي، في حين تتم إعادة بناء الطريق على طول الساحل، الذي دمر أيضاً”
وتابعت جازيني:”وحصل النازحون على تعويضات لإيجاد سكن بديل. حيث حصل الذين فقدوا منازلهم على 100 ألف دينار ليبي، ويعيش الكثير منهم الآن في إيجار في درنة، مع أقاربهم أو في مدن ليبية أخرى مثل بنغازي. ومع ذلك، لا تزال هناك شكوك حول ما إذا كانت عملية إعادة الإعمار، على الرغم من سرعتها، تتبع خطة شاملة كافية لتجنب الكوارث في المستقبل.
وأردفت جازيني:”أحد الجوانب الأكثر إثارة للقلق في الذكرى السنوية هو عدم اليقين بشأن عدد الضحايا”. وأوضحت جازيني: “رسميًا، سجل مكتب المدعي العام في درنة ما يزيد قليلاً عن 6 آلاف حالة وفاة، لكن الأسر المحلية تعتقد أن العدد الحقيقي أعلى بكثير، وربما يصل إلى 11 ألفًا. وشددت:”تمت إعادة دفن حوالي 3 آلاف جثة في مقابر فردية لا تحمل علامات، ولا تزال عملية التعرف على الهوية من خلال الحمض النووي غير مكتملة”. ومن غير الواضح أيضًا ما إذا كانت هذه الجثث جزءًا من الإحصاء الرسمي للمفقودين أم أنها تمثل ضحايا إضافيين لم يتم التعرف عليهم بعد.
واختتمت جازيني: “لو تم بناء هذه السدود بمواصفات مختلفة، أو إذا تم إجراء أعمال الصيانة الكافية، فربما كان من الممكن تجنب الانهيار”.
