مطالبة بإطلاق سراح النساء وكبار السن.. مفوضية حقوق الإنسان تطالب بوقف العمليات العسكرية في ليبيا #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – نيويورك

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن قلقها إزاء تصاعد العنف في ليبيا خلال الأسابيع المنصرمة واستهداف المدنيين والمستشفيات والمرافق الطبية المخصصة للتعامل مع جائحة كوفيد-19.

ودعا الناطق باسم مفوضية حقوق الإنسان روبرت كولفيل، في بيان للمفوضية، طالعته “أوج”، طرفي الصراع في ليبيا إلى الالتزام الفوري بوقف إنساني لإطلاق النار، مشيرا إلى تصاعد الأعمال العدائية على الرغم من النداءات المتكررة لوقف إطلاق النار حول العالم في هذه الأيام العصيبة التي يشهدها العالم مع تفشي كوفيد-19

الهجمات العشوائية واستهداف المستشفيات وغيرها من المرافق الطبية انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.

وأشار كولفيل إلى تعرّض مستشفى الخضراء في طرابلس في ثلاث مناسبات منفصلة (من 6 -10 الطير/ أبريل إلى هجوم بالصواريخ، وهو المستشفى المخصص للتعامل مع الجائحة، وهو ما أدانه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كما أدّى القتال المكثف على طول الساحل الغربي خلال الأسبوع الماضي إلى تعليق خدمات أربعة مستشفيات في صبراتة وصرمان الواقعتين غرب طرابلس.

وأوضح أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وثقت منذ بداية 2020 وحتى 31 الربيع/مارس، 131 إصابة لحقت بالمدنيين (64 وفاة و67 إصابة بجراح)، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 45% في الإصابات التي لحقت بالمدنيين مقارنة مع الأشهر الثلاثة التي سبقتها.

وعلق كولفيل، على الهجمات والاعتداءات، بقوله “تُعدّ الهجمات العشوائية واستهداف المستشفيات وغيرها من المرافق الطبية انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، واعتمادا على الظروف، قد ترقى إلى جرائم حرب”.

وبحسب المنظمات الإنسانية، فإن النظام الصحي في ليبيا يعاني من ضغط متزايد ونقص في الموارد، ويضع مؤشر الأمن الصحي العالمي ليبيا بين 27 دولة من أصل 195 “الأكثر عرضة لتفشي الأمراض الناشئة.”

وذكر أنه في حين لاقت التقارير التي أفادت بإطلاق سراح أكثر من 1600 سجين في ليبيا ترحيبا، إلا أن السلطات فشلت في إرفاق النساء والأطفال في قائمة الإجراءات الموضوعة لتخفيف الأعداد في السجون ومرافق التوقيف، وهو ما يبعث على القلق، مؤكدا وجود 500 سيدة في السجون، مبديا قلقه بسبب قلة أعداد النساء والأطفال الذين جرى إطلاق سراحهم.

ونقل عن المنظمة الدولية للهجرة، قولها إن نحو 1500 شخص محتجز في 11 مديرية تديرها الدولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وهو أدنى رقم تشهده ليبيا منذ التمور/ أكتوبر 2019م.

وواصل: “خلال الأسبوع الماضي وحده، غادر ما لا يقلّ عن 800 شخص ليبيا في محاولة للعبور إلى أوروبا، وأعيد من بين هؤلاء نحو 400 شخص، وتم احتجاز 200 منهم على الأقل في مراكز غير رسمية أو أنهم الآن في عداد المفقودين”.

وطالب كولفيل بإطلاق سراح النساء والأطفال وكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والمهاجرين واللاجئين الموجودين في مراكز التوقيف في ليبيا بشكل عاجل، أخذا بعين الاعتبار تفشي كوفيد-19، والاكتظاظ في مراكز التوقيف ونقص الرعاية الصحية المناسبة في تلك المرافق.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.