القزيري يحمل الحكومات المتعاقبة مسؤولية كارثة درنة ويطالب بدولة موحدة لتطبيق العدالة
حمل رئيس رابطة ضحايا ومتضرري انهيار سدي درنة، امراجع القزيري، كل الحكومات المتعاقبة مسؤولية كارثة انهيار السدين في درنة لأنها لم تولي اهتمامًا يليق بحجم المخاطر التي كانت تهدد السدين، مما أدى إلى حدوث الكارثة.
وقال القزيري في تصريحات صحفية إن هذه الجريمة لا يمكن أن تسقط بالتقادم، وإن أهالي الضحايا لا يقبلون بأي أحكام قانونية تصدر في ظل دولة منقسمة، مبينا أن حجم الكارثة يتطلب أن تكون الدولة غير منقسمة لتتمكن من تحقيق العدالة بشكل فعّال وشامل.
وشدد القزيري، على أن مدينة درنة تعاني من الانقسام السياسي الذي يزيد من تعقيد الوضع.
فالمدينة أصبحت ضحية لصراع الحكومتين، حيث يلجأ المتهمون الذين صدرت بحقهم أحكام قانونية في الغرب إلى الشرق هربًا من العدالة، والعكس صحيح، داعيا إلى تشكيل لجنة مشتركة من الحكومتين لدعم المدينة بالمال والمساعدات لتخفيف معاناة المتضررين.
وأعرب القزيري عن استياء أهالي الضحايا من موقف وزيرة الشؤون الاجتماعية، التي لم تقدم لهم أي دعم ملموس، لافتا إلى أنها تستمر في تأجيل مطالب الضحايا بالإنتظار، مما يزيد من شعورهم بالظلم والتجاهل.
وأضاف أن هذه الحالة الإنسانية تتطلب من الحكومتين ترك خلافاتهما جانبًا والعمل معًا لدعم الضحايا وتقديم العون لهم.
