النائب العام يوجه بحبس مُتهمين في اختراق مصرف الأمان بغرض تزوير بياناته الرقمية
النائب العام يوجه بحبس مُتهمين في اختراق مصرف الأمان بغرض تزوير بياناته الرقمية
وسط تصاعد لمختلف ألوان الجريمة، كشف مكتب النائب العام، تفاصيل محاولة تشكيل عصابي تنصيب برامج رقمية في مقر مصرف الأمان للتجارة والاستثمار، وتزوير بياناته الرقمية.
وأوضح مكتب النائب العام، تحريك النيابة العامة، الدعوى في مواجهة الداخليْن عنوة إلى مقر مصرف الأمان للتجارة والاستثمار، لغرض تنصيب برامج رقمية تمكِّنهم من إنشاء قيود محاسبية تخالف الحقيقة، بحسب بيان لمكتب النائب العام على صفحته، طالعته “الجماهيرية”.
وواصل، بتأكد قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات، بمكتب النائب العام، من واقعة الشروع في تزوير بيانات المصرف الرقمية، لغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة.
وتوصل موظفي القسم إلى حلقة المشتبهين؛ وتعيين مكان وجود متهمين اثنين من أفراد التشكيل العصابي، وتمكن مأمورو وحدة شؤون الضبط القضائي بالمكتب في الوصول إليهما، حيث تمحور نشاط الجناة، حول إنفاذ مخطَّط مؤثَّم استهلوه بتضليل حارس المصرف بواسطة وسائل الاتصالات؛ ليتمكنوا من الوصول إلى حاسبات المصرف، ثم شرعوا في وضع برامج تيسر النفاذ إلى قاعدة بيانات المصرف؛ حتى يتأتى للمسهمين في المخطط الإجرامي تعظيم مديونية المصرف، بإدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة.
وانتهى المحقق، وفق البيان إلى الأمر بحبس المتهميْن، ووجه بملاحقة بقية المسهمين في الواقعة .
