متوعدة بالمحاكمة.. عمليات الكرامة: التحريض ضد القوات المسلحة ليس من حرية الرأي أو التعبير

وذكر المركز الإعلامي في بيانه، اليوم الأحد، والذي تابعته “أوج”، أنه يتابع الأشخاص داعمي الإرهاب بمختلف مسمياتهم وصفاتهم، والذين يقومون بالتحريض ضد القوات المسلحة، وعرقلة مهمتها في القضاء على ما تبقى من الإرهابيين والمجرمين.

وتابع، أن عمليات العرقلة تتم من خلال بث الأكاذيب والفبركات، سواء بظهور داعمي الإرهاب، على القنوات التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، أو وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن ذلك يأتي في الوقت الذي تعتبر فيه القوات المسلحة، ومنتسبيها، مؤسسة شرعية، منبثقة عن مجلس النواب، ومكلفة بمهمة استعادة سيادة الدولة، والقضاء على الإرهاب والإرهابيين.

ولفت البيان إلى أن التحريض على قتل جنود وضباط قوات الكرامة، لا يعتبر حرية رأي أو تعبير، مؤكداً بل هو جريمة يعاقب عليها القانون.

وأكد بيان المركز الإعلامي، أنه يتابع ويرصد كل هؤلاء، وما ينتج عنهم، موضحًا أنه سيقوم بمحاسبتهم أمام القضاء، وفقًا للقانون واللوائح المعمول بها، بعد القضاء على الجماعات الإرهابية، والعصابات الإجرامية، التي تعبث في الوطن خرابًا وفسادًا وتدميرًا، مُختتمًا: “جيشكم طوق النجاة، جيشكم لن يخذلكم”.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ “تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، وذلك بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية قد دعا، كافة الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.