ليبيون .. خطرها على “العاب الحواة ” السنوية ..
1 – على المقترحات المتسربة حول المخرجات المتوقعة للجنة القانونية 6+6 ..
2 – على لعبة “الخداع النظري ” التى تلتف على مطلب “اثنين مليون وثمانمائة ألف ناخب ليبي” سجلوا في سجلات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للوصول الى استعادة قرار من يحكمهم ومن سيمثلهم من خلال محطة الانتخابات النيابية والرئاسية المتزامنة ..
3 – على لعبة “الخداع البصري ” التى يشي ظاهرها “بالتوافق” للوصول الى قوانين انتخابية “غير اقصائية” لكي تجرى على اساسها وبموجبها الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة قبل نهاية العام .. ويضمر باطنها “عدم امكانية اجرائها ” قبل سنوات عديدة ..
4 – على لعبة “الخداع القانوني ” التى ستستعمل النصوص القانونية لتفجير العملية الانتخابية .. حين تزرع النصوص الملغمة “تفسيرا وتأويلا” في متنها وحواشيها .. والتى تقرر موادها اجراء الانتخابات من جولتين “ولو تم الحصول على اكثر من النصف لأي مترشح ” وهو الأمر الغريب الذي لم يحدث في أي دولة من دول العالم .. بما فيها الانتخابات التركية الأخيرة والتى فاز فيها اردوغان بنسبة 52% ..
5 – على لعبة “الاسهام الليبي الجديد ” في تراكم التراث الديمقراطي الذي يطرح يؤسس لضرورة الذهاب الى جولة ثانية لمن يتحصل على “الاغلبية المطلقة” في الجولة الاولى ..
6 – على لعبة ” الخداع الحقوقي ” التى تسمح للجميع بالترشح في الجولة الاولي .. وتؤجل مرحلة “التخلي على الجنسية” وترك “الوظيفة العسكرية ” الى مابعد الجولة الاولي .. وحصريا بالنسبة للفائزين المتحصلين على الترتيب الأول والثاني فقط ..
7– على لعبة “الابداع الليبي الجديد ” في الفقه الدستوري ” الذي “يخصص” زمن تنفيذ القوانين .. ويحدد وقت “تفعيل” شروط العملية السياسية الواحدة .. حين يقرر بدء “مرحلة الطعون” بعد انتهاء الجولة الاولى للانتخابات وليس قبلها .. وحصرها بالمترشحين للجولة الثانية وليس عموهم ..
8 – على لعبة “الاسهام الجنائي ” الليبي في تجريم او تبرئة الاشخاص .. حين يتبنى شرط “المطلوبين للعدالة ” وليس الحكم “النهائي والبات ” عليهم .. والذي يجعل من أي “جنحة او جناية ” في مشاجرة او حادث سير عائق امام الترشح للجولة الثانية .. ولو تحصل “المتهم وليس المدان ” بها على تصويت الأغلبية المطلقة في الجولة الاولى ..
9 – على لعبة “الإبداع الديمقراطي الليبية ” المتمثل في احتمالية اجراء جولتها الثانية بين المترشح الثالث والرابع أو حتى الأخير وماقبل الأخير .. اذا تم السماح لهم بتعويض من سبقهم ممن تم منعهم بسبب “شكاوى كيدية او شبهات غير مؤكدة ” او بسبب وجود محاضر استدلالات مفتوحة ضدهم وليس احكام نهائية او باتة ..
10 – على لعبة “التجلي العملي ” لما ستفضي اليه هذه القوانين من اعاقة وتعطيل للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية .. بحجة وجود احكام على الفائزين بالجولة الاولى “من المتوقعين بالنسبة لهم” .. ورد الفعل المتوقع لمن سيفوز بالترتيب الاول والثاني حين يتم اقصائهم “قانونيا ” رغم حصولهم على “الشرعية الشعبية” اللازمة لاستمرارهم في السباق الانتخابي ..
11 – على لعبة “خدعة الالتفاف ” على التعديل الدستوري بوهم الانطلاق منه وتطبيقه .. وخاصة حين يتم اجراء الانتخابات البرلمانية التى لا تحتاج لجولة ثانية .. ومايترتب على ذلك من دعوة للبرلمان المنتخب لتكليف رئيسه ورئيس حكومتة .. وتأجيل الانتخابات الرئاسية لسنوات عديدة ..
12 – على لعبة “قوانين المخاتلة ” التى ستؤدي الى الالتفاف على خطة المجتمع الدولي بإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المتزامنة .. والتى ستؤدي عمليا الى إنجاز الانتخابات البرلمانية فقط .. وهو ما يرفضه المجتمع الدولي وعموم الشعب الليبي الذي يريدها متزامنة نيابية ورئاسية .
والله المستعان ..
