صرح مدير إدارة الدراسات والبحوث بالمصرف المركزي ناجي عيسى، بأن إجمالي الدين العام المحلي بلغ 163.5 مليار دينار، بواقع 84.1 مليار دينار الدين الحكومي و79.4 مليار الدين الموازي.
جاء ذلك خلال اجتماع حكومة الوحدة المؤقتة اليوم الأربعاء في طرابلس، وأضاف أن أعلى مؤشر لإجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي جرى تسجيله في العام 2020، حيث بلغ نسبة 164%، تلتها سنة 2019 بنسبة 96.6%، وسنة 2018 التي بلغ فيها 88.3%. وفي العام 20121 تراجعت النسبة إلى 70.2%، ثم واصل التراجع في العام 2022 ليسجل 56.4%.
وأوضح عيسى، أن النسبة التي يقيس بها صندوق النقد الدولي مدى هشاشة النظام المالي هي 65% كحد أقصى، لافتًا إلى أن تغيير سعر الصرف، وارتفاع الإيرادات، والتوقف عن تمويل العجز ساعد في تحسن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022.
