الحويج يلزم كافة موردي الأسماك المعلبة بضرورة الحصول على شهادة تُفيد بمطابقتها للمواصفات
في محاولة لضبط الفوضى الغذائية ووصول سلع وبضائع منتهية الصلاحية وعدم وجود ضوابط.
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة، محمد الحويج، القرار رقم 201 لسنة 2023 م بشأن تنظيم وضبط توريد أسماك التونة المعلبة.
وأشار القرار في المادة الأولى منه وفق ما طالعته “الجماهيرية”، على إلزام كافة موردي الأسماك المعلبة الموردة من دول ” الصين – تايوان – فيتنام”، بضرورة الحصول على شهادة من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية تُفيد بمطابقتها للمواصفات الليبية المعتمدة وخلوها من أي مواد مسرطنة.
وتضمن القرار في المادة الثانية، أن يتولى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالتنسيق مع المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية منح الموافقات اللازمة لموردي أسماك التونة المعلبة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية في نقلها وتخزينها.
ووجه القرار كذلك، في مادته الثالثة أن يتولى جهاز الحرس البلدي ومصلحة الجمارك وكافة الجهات الضبطية المختصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وذلك عملاً باستراتيجية الأمن الغذائي وتحقيق حماية المستهلك.
