إيطاليا تسعى لنهب ثروات ليبيا عبر الحصول على حصص إضافية في شركة مليتة
تسعى إيطاليا لنهب ثروات ليبيا من خلال الحصول على حصص إضافية في شركة مليتة، وزيادة الاستثمار في مجال الطاقة.
وركزت إيطاليا اهتمامها على التعاون مع ليبيا في مجال الطاقة وهذا كان محور اجتماع رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.
وفي سياق ذي صلة أكدت ميلوني أن البحر المتوسط الموسع هو أحد أعمدة أمن الطاقة في إيطاليا، مشددة أن هذا هو السبب في أن النظام الإيطالي نشط في المنطقة.
ولتنفيذ مخطط السيطرة على الثروات الليبية تمكنت إيطاليا من دفع رئيس حكومة الوحدة المؤقتة على اقتراح تغيير نسبة المشاركين بين مؤسسة النفط وشركة إيني مليتة لتزيد نسبة الشريك الأجنبي على حساب الشريك الليبي، وذلك خلال اجتماع ما يسمى مجلس الطاقة المنشأ من الدبيبة.
هذا المقترح قوبل برفض من الحكومة المرتقبة بقيادة فتحي باشاغا، الذي حذر من “استغلال ما يسمى بمجلس الطاقة الانخراط في صفقات مشبوهة دون دراسة جدوى ومعرفة منافعها على الدولة الليبية ستكون عواقبه وخيمة على الجميع”، معتبرا ذلك “حلقة أخرى في مسلسل رهن مقدرات الوطن وأهله للأجنبي مقابل الاستمرار في السلطة”.
وشدد باشاغا على أن “هذه الأعمال ترقى لأن تكون جرائم يحاسب عليها القانون الليبي، وستكون هناك ملاحقات قضائية لكل من يثبت ضلوعه فيها”.
كما حذر “الشريك الأجنبي وشركة إيني من التعامل بانتهازية مع مصادر دخل الليبيين باستغلال الانقسام السياسي”، مؤكدا أن “هذه الرهانات التي تقفز على المصلحة الليبية العليا لا تصب في خانة تطوير المصالح الاستراتيجية والشراكة طويلة الأمد”.
سيبقى الأمل في السيطرة على ثروات ليبيا قائما طالما كان هناك عملاء ليبيين يستجدون الأجنبي ويقدمون تلك الثروات قرابين لهم.
