النيابة العامة تأمر بحبس منتحل صفة بتهم تزوير مستندات وإهدار 2 مليون يورو

أمرت النيابة العامة، بحبس منتحل صفة موظف بسفارة ليبيا لدى إيطاليا، احتياطيا بتهم تزوير مستندات وتحويل نحو مليوني يورو إلى حساب مؤسسات علاجية في إيطاليا بهدف التربح غير المشروع.

وقالت النيابة العامة في بيان لها، إنه تم تحريك دعوى جنائية تعزيزاً لتدابير ملاحقة الفساد الإداري والمالين حيث باشرت إجراءات التحقيق إزاء واقعات الفساد التي خالطت إجراءات تسديد مقابل الخدمة العلاجية في مشافي الجمهورية الإيطالية ؛ ما قبل سنة 2017، فكشفت عن ظهور شخص من غير موظفي السفارة بمظهر الملحق الصحي دون أن تنعقد له ولاية شغل هذه الوظيفة بطريق يقرها القانون.

وأوضحت النيابة العامة، أن المتهم صدر عنه إقرار لمؤسستين علاجيتين في إيطاليا، بمديونية على الدولة الليبية قدرت بتسعة ملايين ومئة وتسعة وأربعين ألفاً ومائتين وثـمانية وسبعين يورو وخمسين سنتاً، دون أن يقابلها مستندات وفواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية المقابلة لتلك الديون أو تناسبها؛ ثم حوّل مليوني يورو إلى حساب تلك المؤسستين ،إجراءً لإقراره بالدين، بالمخالفة لقواعد وضوابط صرف المال العام، فأحدث به وبالمصلحة العامة ضرراً جسيما.

وأكدت النيابة العامة أن إجراءات المتهم ترتب عنها تربح غيره بالمخالفة للتشريعات والنظم المالية، وبمواجهة المتهم بالأدلة، اعترف بتهمة إحداث ضرر عمدي جسيم بالمال العام، فانتهى المحقق إلى حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.