الدريجة: عدم توضيح مصير 2 مليار يورو تسلمتها الليبية للاستثمار من بلجيكا وراء صدور أمر قبض دولي بحق رئيسها

الدريجة: عدم توضيح مصير 2 مليار يورو تسلمتها الليبية للاستثمار من بلجيكا وراء صدور أمر قبض دولي بحق رئيسها 

رد الخبير الاقتصادي، محسن الدريجة، على ما يزعمه رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود،  بأن الأمير البلجيكي لوران، قام بتهديده والضغط عليه لتسوية دوين مزعومة لصالحه.

واوضح الدريجة، حقيقة نزاع الامير البلجيكي لوران مع الدولة الليبية والمؤسسة الليبية للاستثمار.

واشار الدريجة، إنه في عام ٢٠٠٨ تعاقد الأمير البلجيكي من خلال مؤسسته البيئية مع الحكومة الليبية، على القيام بمشروع لحماية البيئة في ليبيا ولكن الحكومة لم تلتزم بإتفاقها.

ورفع الأمير قضية امام المحاكم البلجيكية التي اصدرت حكم بتعويضه بمبلغ ٤٩ مليون يورو. حاول الامير تنفيذ الحكم على اموال المؤسسة الليبية للاستثمار، ولكن لجنة العقوبات في الأمم المتحدة رفضت الطلب لان الاموال مجمدة. والنزاع ليس مع المؤسسة الليبية للاستثمار ولهذا لا يجوز الحجز على أموالها. وتابع الدريجة، هناك بعض الغموض حول كيف وصل الامر لمحاولة تسييل الأموال؟

وكشف الدريجة، أن الأمير البلجيكي،  استمر في الضغط للحصول على حقوقه التى امرت بسدادها المحكمة وهنا وجه أنظاره الى استخدامات وتحركات أموال المؤسسة الليبية للاستثمار في بلجيكا حيث يوجد مليارات من الاموال لدى مصرف يوروكلير. اثناء البحث عن أي ثغرات وجد أن المصرف حول ارباح الأسهم والسندات التي بلغت ٢ مليار يورو الى حسابات المؤسسة، وجهات تابعة لها في دول أخرى. ووجه اتهام للسلطات البلجيكية بأنها لم تلتزم بالتجميد المفروض على الأموال الليبية.

وفي نوفمبر ٢٠١٨ اصدر مجلس الأمن توضيحاً يقول ان اموال المؤسسة الخاضعة للتجميد تعتبر ارباحها ايضاً خاضعة للتجميد، بينما كانت دول الاتحاد الاوروبي تسمح بالتصرف في الأرباح. ادى هذا الأمر الى فتح تحقيقات في مصير أرباح الأموال المجمدة التى بلغت ٢ مليار يورو وطالب قاضي التحقيق المؤسسة الليبية للاستثمار توضيح اين ذهبت الارباح، بعد وجه الأمير البلجيكي تهمة المشاركة في عملية غسيل اموال لوزراء في الحكومة البلجيكية. كما أن الامم المتحدة طالبت بمراجعة حسابات المؤسسة.

وأكمل الدريجة، قانونياً المؤسسة ليست ملزمة بكشف استخدامات اموالها، سوى للسلطات الليبية المختصة ولكن التحقيق في شبهة غسيل أموال وضعها في موقف صعب لان الأموال موجودة أصلاً في بلجيكا ولهذا السلطات البلجيكية لديها سلطة البحث في مصيرها عندما تكون هناك تهمة بغسيل الأموال.  وشدد: أن عدم توضيح المؤسسة لمصير الأرباح التي استلمتها، هو ما ادى الي إصدار أمر قبض دولي في رئيسها في ذلك الوقت ومن المرجح ان يستمر الحال كما هو عليه الى حين الوصول الى تسوية أو النجاح في كسب نتيجة التحقيقات.

أما أن عن التهديدات المزعومة، التي اطلقها، علي محمود فليس علي من تم تهديده سوى اتخاذ اجراءات قانونية، حيال ذلك أمام السلطات الليبية والسلطات البلجيكية واثبات التهديدات.

ويذكر ان رئيس رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، قال إنه تلقى رسائل تهديد وابتزاز من الأمير البلجيكي لوران، بهدف الضغط عليه لتسوية ديون مزعومة على وزارة الزراعة. وتابع: أن الأمير البلجيكي استخدم نفوذه بإصدار السلطات البلجيكية أمرًا بالقبض عليه وتعميمه عبر آليات التعاون الدولي بهدف التضييق على حريته، على الرغم من عدم علاقة مؤسسة الاستثمار أو رئيسها بالديون المزعومة للأمير البلجيكي.