قررت الحكومة المرتقبة، برئاسة فتحي باشاغا، عدم الاعتداد بأي زيادات على قيم عوائد المناولة والتخزين والخدمات بكل الموانئ الليبية.
يأتي ذلك ردًا على قرار رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، بشأن زيادة قيمة عوائد المناولة والتخزين والخدمات المعمول بها بالموانئ بنسبة 100% الذي بدأ تطبيقه بداية الشهر الماضي.
وأعلنت الحكومة المرتقبة خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم، أنها ستبلغ جميع الشركات التي تعمل في هذا المجال أنه سيجري التعامل معها وفقًا للقيم المعمول بها ما قبل الفاتح سبتمبر الماضي.
وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحكومة المرتقبة، فإن هذا القرار جاء بناء على المنشورات الصادرة في شهر الربيع مارس الماضي بعدم الاعتداد بأي قرارات تصدر عن أي جهة غير مختصة ولا تملك ولاية قانونية، في إشارة إلى حكومة الوحدة المؤقتة..
وقال المكتب الإعلامي للحكومة، غنه جرى خلال الاجتماع مناقشة الآثار الاقتصادية الناجمة عن الزيادات في قيم عوائد المناولة والتخزين والخدمات في الموانئ الليبية وتأثيرها السلبي على عمليات التصدير.
