بعد تنصيبه من قوة حماية طرابلس.. محافظ طرابلس الكبري: طرابلس يجب أن تكون محافظة أو كيان واحد #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس

قال محافظ طرابلس الكبرى المنصب من قوة حماية طرابلس، عبدالرحمن الحامدي، أمس الثلاثاء، إن وضع الحرب يختلف عن أي الوضع الانسيابي والطبيعي في البلدية التي تواجه عدة تحديات وصعاب، مشيرًا إلى أن عمليات القصف تطال كل منازل المواطنين وحتى المرافق العامة وبالأخص المرافق الصحية.

وأضاف الحامدي، في مقابلة أجرتها معه القوة، التي تضم مليشيات؛ النواصي – الردع – الردع أبوسليم – ثوار طرابلس – باب تاجوراء، والتابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية، تابعتها “أوج”، بأن هناك فريقًا يعمل على متابعة الحرب والقصف، وفريق يعمل على مكافحة فيروس كورونا، وفريق يعمل على تقديم الخدمات العامة للبلدية لتذليل الصعوبات التي تواجه المواطنين والنازحين سواء من داخل بلدية أبو سليم أو خارجها.

وأشار الحامدي، إلى أن هذه الأعباء الإضافية تقع على عاتق البلدية في برغم قلة الكادر الوظيفي وانعدام الإمكانيات المادية، مؤكدًا أنهم مستمرون في عملهم وسيقدمون ما يريده المواطن.

وبيّن الحامدي، أن لديهم منظومة للنازحين من خلال لجنة الأزمة والطوارئ في بلدية أبو سليم، مشيرًا إلى تجاوز الرقم 11 ألف عائلة بمعدل 60 ألف نسمة، مؤكدًا أن البعض منهم تم توفير إيواء لهم عن طريق الفندق البلدي الذي تم تجهيزه بالتنسيق مع هيئة الأوقاف العامة، وفندق آخر موجود في نادي الاتحاد، وبعض المدارس القرآنية الموجودة في النطاق الإداري لبلدية أبو سليم والتي تم استغلالها كمراكز إيواء.

وأكد الحامدي، أنه تم بالأمس إجراء عمليات كشوفات طبية للعائلات النازحة بالتنسيق مع مركز مكافحة الأمراض، موضحًا أن منطقة مشروع الهضبة تعتبر منطقة اشتباكات مسلحة وأن القذائف تتساقط بها كل يوم في ظل انعدام السكان، لافتًا إلى أن البنية التحتية للمرافق العامة والمساكن تضررت كثيرًا، خاصة وأنها تعاني في الأساس من تردي في بنيتها التحتية.

وكشف الحامدي، أن بلدية أبو سليم تقوم بالتوثيق بالصور الفوتوغرافية وعن طريق المواطنين من خلال إجراءات قانونية ستُتبع في هذا الخصوص، معربًا عن أسفه لأعمال القصف، معتبرًا أنها أعمال تدخل في جرائم الحرب، مطالبًا المجلس الرئاسي بإحالة القائمين على القصف بصواريخ الجراد من ميليشيات حفتر إلى المحكمة الدولية، حيث تم قصف المستشفى وقُلصت الخدمات وتم نقل بعض الحالات في العناية الخطرة عن طريق مركز الطب الميداني إلى بعض المستشفيات الأخرى وبعض العيادات الخاصة.

وأشار الحامدي، إلى أن المجلس الرئاسي وافق على كل الشروط الخاصة بإيقاف الحرب لمواجهة كورونا، لكن الطرف الآخر لازال يتعنت ولا زال يعتقد أن الخيار العسكري هو الحل، مؤكدًا أنه لن يكون حلاً.

ولفت الحامدي، إلى طرابلس مقسمة إلى عدة بلديات، موضحًا أن تفتيت البلديات أثر على عدة جوانب سواء من الناحية الخدمية أو الأمنية أو الاجتماعية، وأن توحيد كل هذه الجهود في قالب يضم اتحاد مجالس بلديات طرابلس خطوة يتمناها الجميع، قائلاً: “طرابلس يجب أن تكون محافظة أو كيان واحد”.

واختتم: “سكان بلدياتنا عانوا كل ويلات الحروب ففي كل سنة يكون لدينا حرب، ويكون لبلدية أبو سليم نصيب الأسد، وهذه الحرب الأخيرة طالت كل أحياء العاصمة، ولم يقصروا رغم ضعف الإمكانيات”.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإرسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.