مطير: مبادرة الاستشاري نتاج مجموعة من نخب الشارع الليبي.. ولا تراجع عن رد العدوان إلا بعودة حفتر للرجمة

أوج – طرابلس
قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري عن حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، آمنة امطير، إن المجلس بحث مع رئيس المجلس الرئاسي المنصب من المجتمع الدولي، فائز السراج، مواقفه الثابتة والتي يقولها في العلن بأنه لا تراجع عن ردع العدوان عن طرابلس إلا بتراجع خليفة حفتر إلى الرجمة، مشيرة إلى أنهم بحثوا الإصلاحات الاقتصادية التي توقفت حاليا.
وأشارت امطير، في مداخلة هاتفية لقناة “التناصح”، أمس الجمعة، تابعتها “أوج”، إلى المبادرة المطروحة على جدول أعمال الاستشاري لهيكلة المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق المدعومة دوليا، فأوضحت أن هذه المبادرة ليست من مجلس الدولة، إنما عرضتها مجموعة “نخب من الشارع الليبي”، وتبناها الاستشاري ويريد تطويرها من خلال مناقشتها مع الجميع.
وذكرت أن هذه المبادرة مطروحة للرأي العام للإضافة والتعديل، ولم يتوافق عليها الاستشاري ولم تعرض للتصويت بشكل عام، أو على مستوى لجنة عامة لأخذ القرار الجدي فيها.
وأردفت عضو الاستشاري، أن المبادرة اشتملت على ما تم التوافق عليه في تونس العاصمة، وهي تقليص الحقائب الوزارية والرئاسي إلى رئيس ونائبين، وفصل التنفيذي عن الرئاسي.
وأضافت: “مجلس الدولة ومنذ بداية غزو المنطقة الغربية، قال إنه يدعم السلم، لكن عندما تفرض عليه الحرب لن يتوان عن الدفاع باستماته عن المنطقة الغربية لأننا لا نريد أن يحدث لها مثلما حدث لبنغازي من دمار وعودة العسكر”.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.