معتبراً سلامة يتذاكي لدرجة “الخبث”.. صهد: يريد فرض الرقابة على إمدادات السلاح ضد الوفاق فقط

وزعم صهد، في تغريدة نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس الجمعة، رصدتها “أوج”، أن السلاح يأتي إلى ما اسماها “مليشيات مجرم الحرب خليفة حفتر”، عبر الحدود المصرية وقاعدة الخادم الجوية، مبينا أن سلامة لم يكن ليتحدث عن خرق حظر السلاح إلا بعد أن “اضطرت” حكومة الوفاق للحصول عليه دفاعا عن طرابلس، على حد تعبيره.

وأضاف أن هذا يعني أن طلب سلامة في إحاطته الأخيرة إلى مجلس الأمن تعني أنه يريد تطبيق الرقابة ضد حكومة الوفاق المعترف بها من قبل مجلس الأمن، واصفا إياه بالذي “يتذاكى إلى درجة الخبث”.

وكان المبعوث الأممي، قدم إحاطته يوم الأربعاء الماضي، إلى مجلس الأمن، مؤكدا أن العنف في ليبيا يتزايد بسبب تدفق الأسلحة من الخارج، وانتهاك قرار مجلس الأمن الداعي لوقف حظر الأسلحة، موضحا أن هناك تحقيقا في 40 حالة انتهاك للقرار الأممي، كما حذر من استمرار تدفق المرتزقة عبر البحر، ما يؤدي إلى استمرار النزاع وتأجيجه.

وحذر سلامة، من سيناريوهين مقلقين، في حالة تخلى مجلس الأمن عن دعم ليبيا، أحدهما تواصل النزاع ما يؤدي إلى سقوط المزيد من القتلى وتدمير البنية التحتية، وتدهور الأوضاع الإنسانية، والآخر مضاعفة الدعم العسكري من الدول الإقليمية لأحد أطراف النزاع، ما يؤدي أيضا لتفاقم الكارثة، وإغراق المنطقة برمتها في النزاعات.

ورأى أن الأزمة الليبية تفاقمت منذ أن أطلق خليفة حفتر عملياته العسكرية لـ”السيطرة على العاصمة طرابلس”، ما أدى إلى توقف العملية السياسية وسقوط المدنيين بسبب الاقتتال، مؤكدا نزوح أكثر من 120 ألف شخص وأعداد الضحايا في تزايد.

وتطرق سلامة إلى قصف مطار معيتيقة الدولي، الذي وصفه بالكارثة التي تستوجب إدانة مجلس الأمن لهذا القصف العشوائي، الذي أسفر عن إصابة سبعة مدنيين، مبرزا استجابة البعثة لطلب حكومة الوفاق، الداعي إلى التحقق من استخدام مطار معيتيقة في الأغراض المدنية فقط، وأن وفدا من البعثة زار مطاري معيتيقة وزوارة، بالتنسيق مع لجنة الخبراء.

وفيما يخص الأوضاع في مدينة مرزق، وصفها بـ”المروعة”، موضحا أن أكثر من 100 شخص قضوا، فضلا عن إصابة الكثيرين في الاقتتال الذي وقع مؤخرا، بما فيها الغارات الجوية التي قتلت 40 شخصا من التبو وأهالي المدينة.

وأبدى سلامة، انزعاجه من محاولة الحكومة المؤقتة السيطرة على المناطق المحلية، بإجرائها انتخابات موازية في أماكن منتخبة بالفعل، ما يؤدي إلى تفتت هذه المجالس.

كما استنكر استمرار الاختفاء القسري والاختطاف، مكررا دعوته للسلطات في الشرق بضرورة الكشف عن مصير النائبة سهام سرقيوة، لأنها مسؤولة عن أمن مواطني هذه المنطقة الواقعة تحت سيطرتهم.

وأبرز قرار وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، القاضي بإغلاق ثلاثة من مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين، مبينا أنهم قدموا خطة بديلة لهؤلاء الأشخاص من بينها إنفاذهم لسوق العمل من خلال عملية تدريجية بمساعدة الأمم المتحدة.