نشر موقع “أفريكا إنتلجنس” الاستخباراتي الفرنسي الناطق بالإنجليزية تقريرا استقصائيا، سلط خلاله الضوء على جهود حماية الأصول الليبية في فرنسا من الاستيلاء عليها.
وقال التقرير، إن مجموعة الخرافي الكويتية والكيان التونسي “سيبا بلاست” يسعيان للاستحواذ على هذه الأصول المتمثلة بمبنى يضم متجرًا من سلسلة متاجر “أف أن أي سي” بالعاصمة الفرنسية باريس، فضلا عن مصادرة 150 مليون يورو من الأموال السائلة، على خلفية قرار تحكيمي تعويضي ملزم صدر في القاهرة عام 2013 بالخصوص.
وأضاف التقرير، أن هيئة الاستثمار والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية “لايكو” ستواجه هذين الجانبين في المحاكم الباريسية خلال شهر يونيو الجاري، كاشفا عن أن الـ15 من الشهر الحالي سيشهد تقديم الهيئة والشركة دفاعهما ضد مجموعة الخرافي أمام محكمة النقض، مبينا أن المجموعة الكويتية تطالب بتعويضات تزيد على المليار دولار بعد إلغاء مشروع سياحي وعقاري في منطقة جنزور بالقرب من العاصمة طرابلس تم الاتفاق عليه مع ليبيا في العام 2006.
ورأى التقرير أن محكمة النقض ستجد أمامها جدالًا قانونيا بين الأطراف المختلفة فيما بينها بشأن نقطتين قانونيتين فنيتين للغاية فالخرافي ستحاول ممثلة بمحاميها “آلان بينابنت” أن تدفع باتجاه عمل هيئة الاستثمار والشركات التابعة لها بصفة كيانات تجارية رغم انبثاقها في الواقع من الدولة الليبية.
وأوضح التقرير، أن هذه الصفة تجعلها لا تستفيد من الحصانة من الملاحقات التعويضية، مؤكدًا أن ربح الخرافي للمعركة القانونية من شأنه أن يمهد الطريق للمصادرة رغم أن المبنى ليس طرفًا بالمرة في عقد العام 2006 السياحي وإصدار المحاكم الفرنسية بالفعل حكمين متناقضين في هذه القضية، كما شهد العام 2019، مصادقة محكمة استئناف باريس على المصادرة التي طلبها الخرافي إلا أن نظيرتها في مدينة فرساي منحت هيئة الاستثمار حصانة من التنفيذ القضائي مشيرا لامتلاك هيئة الاستثمار وشركتها الفرعية وممثلهما القانوني دفعا بهذا الخصوص.
ونقل التقرير، تأكيد شركتي المحاماة “ديلفولفيد وتريتشت أفوكاتس” و”روسو وتابي” الممثلين القانونيين للهيئة والشركة بشأن عدم إمكانية مصادرة الأصول المجمدة بموجب العقوبات الدولية، وهو ما كان عليه الحال بالنسبة للسيادة الليبية ومحفظة صندوق الثروة منذ عام 2011.
ولفت التقرير، إلى أن رئيس “سيبا بلاست” المختص بالجراحة التجميلية أيمن بو جبل، يطالب بـ280 مليون يورو في مقابل عدم تنفيذ 5 عقود تم توقيعها في العام 2012 مع جهاز الشرطة القضائية لبناء 3 سجون تم الاتفاق في البداية على قيام شركة “جياكورورسا” الإيطالية بتنفيذها.
وزاد التقرير: “هذه الشركة العاملة بمجال استيراد معدات الأفلام تم شراؤها لاحقًا من قبل بو جبل ليتم نقل الحقوق الناشئة عن هذه العقود إلى “سيبا بلاست” التي تتاجر في المنتجات والمواد البلاستيكية وتستهدف الاستيلاء على الأصول الليبية في فرنسا شأنها شأن مجموعة الخرافي الكويتية”
واستطرد تقرير “أفريكا انتليجنس”: “الشركة التونسية لم تنجح حتى الآن في محاولتها مصادرة أموال صندوق الثروة السيادية، فيما جادلت الممثلية القانونية للهيئة والشركة الليبية بشأن استحالة مصادرة الأصول المجمدة. مبينًا أن “سيبا بلاست” فشلت لذات الأسباب في الحصول على أموال من المصرف الخارجي.
كما أشار التقرير إلى نجاح الهيئة و”لافيكو” في صد هجمات “سيبا بلاست” إلا أن دائرة التقاضي في الدولة الليبية الممثلة قانونيًا بـ”ماثيو بوكون جيبود” و”أوليفييه لويزون” نجحت فقط في الحصول في الـ19 من مايو الماضي على تعليق تنفيذ حكم المصادرة المشروط بإيداع 280 مليون يورو.
وذكر التقرير، أن الأموال يتم إيداعها لدى الذراع الاستثمارية للدولة الفرنسية بصفة ضامن قضائي، مؤكدًا تمكن “سيبا بلاست” من الاستيلاء على 30 مليون يورو من شركتين مملوكتين بالكامل لـ”لافيكو” في فرنسا هما “سي إي آر و”أف سي إي آر” المالكتان للمبنى بالقرب من قوس النصر.
وزاد: “اعتبارًا من الـ22 من أبريل الماضي خضعت هذه الكيانات لإجراءات وقائية، إلا أن محامي “سيبا بلاست” رضا نفاتي، سيسعى لإلغاء هذا الحكم في الـ14 يونيو فيما تعتزم “لافيكو” الشروع بإجراءات في الـ30 من يونيو حول استفادة الشركتين من ذات القرارات القضائية التي استفادت منها”
