المنصوري: ما يجري بالقاهرة لمحة من الباطل ستنفجر في وجه المتآمرين

قال عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور ضو المنصوري، إنه تم احتجاز الأعضاء بمقر الهيئة التأسيسية يوم التصويت على مشروع الدستور لحين اطلاع حفتر عليه.

وروى المنصوري، في مقابلة تلفزيونية: “يوم التصويت على مشروع الدستور، جاء جمع من الشباب وهاجموا الهيئة التأسيسية وأعضاء الهيئة وموظفيها، لكنه كان بعد التصويت، واحتجزوا أعضاء الهيئة من الساعة الخامسة مساء حتى الثانية عشرة صباحا، ثم حضر ضابط من قوات الكرامة وقال إنه مرسل من حفتر.

وتابع عضو الهيئة التأسيسية: “ذكر الضابط أنه يستغرب كيف أن تقر الهيئة مشروع الدستور دون أن يطلع حفتر عليه”

وأكمل: “طلبنا من الضابط إطلاق سراحنا، وسلمناه نسخة من مشروع الدستور، وعند الخامسة فجرًا غادرنا البيضاء، ونجونا حينها من أي ضغط”.

وزاد المنصوري: “لم يتصل بنا حفتر بعد تلك الواقعة على الإطلاق، ومنذ إقرارنا مشروع الدستور لم يعد المشروع أصلا ملكا لنا، بل هو ملك للشعب الليبي”، نافيا تعرض الهيئة بالمطلق لأي ضغوط من أي جهة سواء رسمية أو منظمات أو أفراد.

ورأى ضو المنصوري، أن ما يجري في القاهرة لمحة من لمحات الباطل التي ستنفجر في وجوه من يحيكون المؤامرات.

وواصل: “الأمم المتحدة تخلت عن الهيئة التأسيسية بمجرد إقرار مشروع الدستور، رغم دعمها لنا سابقًا بمجموعة ورش عمل مهتمة بالمسألة الدستورية، وبمشاركة فقهاء دوليين من مصر و الأردن ودول أوروبية وغربية”

وقال المنصوري، إن مجلس النواب ارتكب خطيئة لا تغتفر، بعدم اعتداده بالمشروع وعرضه للاستفتاء، مردفا أن المجلس لم يطلع بمسؤولياته وفق الإعلان الدستوري ويمارس نوع من العبث السياسي، ولم يطلب يومًا واحدًا من الهيئة تحديدًا أو تلميحًا أي مواد خلافية لنغيرها.

وأشار عضو الهيئة التأسيسية، إلى أن الحديث عن المواد الخلافية، ليس إلا مادة إعلامية لإطالة عمر مجلس النواب، ولو كان صادقا لأدخل اتفاق الصخيرات في الإعلان الدستوري، وهو يمارس عمل عشوائي واستفزازي لإطالة عمره في المشهد.

واستطرد قائلا: “لو تم التصويت على مشروع الدستور بنعم، سيكون ذلك تمهيد لقيام الدولة الليبية، لأن الأساس الرصين للسيادة الليبية هو الدستور”

وأردف: “الدستور سيمكننا من استعادة هيبة الدولة من السياسات العبثية التي تمارسها السلطات الحالية الموجودة، السلطات السياسية القائمة هدفها عدم إجراء الانتخابات والبقاء في السلطة فقط، والاستمرار في التسلط على رقاب الليبي لأطول مدة”

وفي شأن آخر، رأى المنصوري، أن انتخابات 24 ديسمبر، كانت تسير بقنابل موقوتة أصدرها مجلس النواب، تتمثل في القوانين الانتخابية.

وتابع: “قانون انتخاب الرئيس الصادر من مجلس النواب، تم تنفيذه كما خطط له مجلس النواب، وتم تفجيره كما خطط مجلس النواب أيضًا، وتم إعداد قوانين الانتخابات حتى لا تجرى الانتخابات، وهو ما يحدث حاليًا مع القاعدة الدستورية.”

وشدد عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور، على أن الانتخابات تكون بناء على دستور لا قاعدة دستورية هو الطريق السليم، ليكون رئيس الدولة خاضعا لشروط دستورية.

كما شدد على أنه لا يمكن لشخص يحمل جنسية أخرى أن يتولى منصب عام أو وظيفة عامة.

واعتبر المنصوري، أن إغلاق الدائرة الدستورية ترك الجميع في هذه البلاد رهينة للمراهقين السياسيين.