الرئيس الألماني: الأزمة الليبية تتطلب بذل جهد أوروبي جديد لمنع تآكل الدولة

أوج – برلين

أكد الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، أن بلاده وإيطاليا وفرنسا، قادرون على إطلاق مبادرة جديدة من أجل ما وصفها بـ”منع تآكل الدولة الليبية”.

وقال شتاينماير، في مُقابلة مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا”، الإيطالية على خلفية زيارة رسمية له إلى روما يلتقي فيها نظيره الإيطالي سيرجو ماتاريلا، إن قضية الهجرة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بليبيا، لافتًا إلى أن الوضع يتطلب بذل جهد أوروبي جديد، إذا أرُيد منع تآكل الدولة، وأنه بإمكانية إيطاليا وألمانيا، مع فرنسا، إعداد وإطلاق مبادرة، حسبما ذكرت وكالة “آكي” الإيطالية في خبر طالعته “أوج”.

وتابع الرئيس الألماني، أنه من المؤسف أكثر أن كلا البلدين ابتعدا عن بعضهما بعضا خلال العام ونصف العام الماضي، وبالتحديد في مسألة اللاجئين، مؤكدًا أن الوضع لم يتحسن في البحر المتوسط، كما يظهر بالفعل في عدد الوفيات، وأنه مع الحكومة الإيطالية الجديدة لتوفير شروط للعمل على إيجاد حلول مشتركة.

وفيما يخص ملف إدارة ملف الهجرة، قال: “الشيء الأساسي بالنسبة لي هو أننا يجب ألا نترك إيطاليا وحدها في كل هذا، أنا واثق من أن المفوضية الأوروبية الجديدة ستعمل بحزم لإيجاد حلول في قضية الهجرة”، مُعربًا عن آماله أن يتم تقديم المزيد من الجهود الأوروبية المشتركة في المستقبل، أكثر من الماضي، التي من شأنها تخفيف العبء عن إيطاليا، مؤكدًا على أن التعاون بين برلين وروما، لا يقتصر على مسألة المهاجرين.

ومن جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن الأزمة الليبية تُثير القلق لدى مصر وفرنسا، لأسباب أمنية وتاريخية، لافتًا إلى أن الوضع في ليبيا بات مُلحًا وطارئًا للمنطقة العربية والدول الإفريقية المجاورة.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، بالقاهرة، تابعته “أوج”، أنه يرغب في الوصول إلى حل سياسي وسلمي، لافتًا إلى أن بلاده حاولت عدة مرات سابقة في باريس للوصول إلى حل سياسي، مُعتقدًا أنه من الممكن احترام وقف إطلاق النار، من أجل الاستمرار في المسيرة السلمية والسياسية، والانتخابية.

وتابع لودريان، أنه يتطلع إلى حلول إيجابية، متوقعًا التوصل إلى حلول خلال المقابلات القادمة التي من المُقرر أن تُعقد الأسبوع القادم من قبل وزير الخارجية المصري، وسكرتير عام الأمم المتحدة.

وفي ختام حديثه، أعرب لودريان، أن هناك حلول سلمية سوف تُقدم فيما يتعلق بالمسألة الأمنية في المنطقة، وكذلك الدول المجاورة سوف تُفعل هذه الديناميكية، من أجل الوصول إلى حلول سلمية.

ومن ناحية أخرى، قال السفير الألماني إلى ليبيا، أوليفر أوكزا، إن المؤتمر الدولي حول ليبيا، سيعقد في برلين في الفترة بين أواخر التمور/أكتوبر، وأوائل الحرث/نوفمبر المقبلين.

وأوضح السفير الألماني، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، طالعتها “أوج”، أن عملية التشاور مع الشركاء الدوليين الرئيسيين بدأت، قائلاً: “بفضل العمل التحضيري المتكامل، فإن الجهود المبذولة ستؤدي إلى حدث دولي ذي مغزى في فصل الخريف الحالي”.

وأشار أوكزا، إلى أن ألمانيا تشعر بالقلق حيال الوضع في ليبيا، قائلاً: “إنها تشارك الكثيرين في ضرورة بذل جهود جديدة لتحقيق الاستقرار هناك، استنادًا إلى الخطة المكونة من 3 نقاط، والتي قدمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن”.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، تقدم باقتراح يهدف إلى عقد اجتماع للبلدان المعنية بالحالة الليبية، يكون من أولوياته ترسيخ وقف الأعمال العدائية، والعمل معًا من أجل فرض تطبيق صارم لحظر الأسلحة ومنع تدفقها إلى ليبيا، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني واحترام حقوق الإنسان من قبل الأطراف الليبية.

ووفق اقتراح سلامة، فإنه يعقب هذا الاجتماع الدولي، اجتماع ليبي يضم شخصيات عدة بارزة ومؤثرة من جميع أنحاء البلاد للاتفاق على عناصر شاملة للمضي قدمًا في إطار السلام.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.