فضيحة البنزين الملوث: أزمة أخلاق وغياب الرقابة؟
الحدث صادم وتحول الى قضية رأي عام واتخذ طريقه نحو اروقة المحاكم ربما لكي يقبر كما قبرت ملفات كثيرة من قبله اصطدمت فيها ارادة القضاء بالارادات الميليشياوية واللوبيات الاجرامية.
الحدث يؤشر كسابقيه على أنه ما يزال هنالك الكثير من الشرور التي تتربص بالليبيين في ظل تحلل الدولة الليبية وتفكك أوصال منظوماتها القانونية والرقابية بفعل الفساد والانقسام.. ليس الميثانول او البنزين الممزوج بالنفايات والمياه بأشد الشرور، فـ ليبيا تعيش أزمة بيئية غير معلنة وتلوثا يهدد توازنها البيئي، بفعل نفايات مجهولة المصادر معظمها سببته الذخائر العسكرية وجولات العنف والاحتراب، بالإضافة إلى المتغيرات المناخية التي تحول حياة كثير من الليبيين إلى معاناة مستمرة.
ولأن جوانب المأساة عديدة، فلنبق مع ملف البنزين “المضروبة” كما اصطلح عليها في العاصمة طرابلس.. فمن الناحية النظرية تعتبر المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط جهتين مسؤولتين بشكل مباشر عن قطاع النفط والطاقة بصادراته ووارداته وإنتاجه..لكن الفوضى المستشرية في جسم السلطة ككل تقتضي إلقاء اللوم على جهات أخرى أيضا.. إن قطاع النفط والوقود لم يعد يخضع عمليا للمؤسسة وللوزارة بل لاجسام أخرى لا صلة لها بهيكلية الدولة، لأنها لوبيات وبؤر فاسدة تتغذى من الفوضى والعجز الحكومي والانسداد السياسي ومن تعدد مراكز القرار داخل كيان الدولة.
إن المتابع لما يجري يشعر للأسف ان الأطراف المتصارعة نظريا متفقة ضمنيا على قانون اللعبة وتقسيم الكعكة واحتكار مجالات الربح وجني المال السحت.. فبعضها يحتكر الواردات الغذائية والبعض الاخر يسيطر على الصحة،، والآخر على التعليم او الوقود او الآليات.. وهي تلتقي جميعها حول المصالح الشخصية الضيقة ومراكمة الأرباح بلا أدنى اهتمام بصحة الناس أو سلامتهم او مستقبل أبنائهم.. ولن تستقيم الاحوال في تقديري وقد كشفت الازمات عن أسوأ ما فينا، الا اذا ألقى الله نورا وهدى في الصدور فيجمع الشتات وتردم الهوة باثمان قد تكون باهظة وتضحيات مريرة من جنس موازنة حكومة باشاغا ذات ال 94 مليارا التي سوف يمررها عقيله صالح دون أن يرف له جفن، ويمنح الحكومة المترحلة أداة السيطرة والافساد الأولى وهي القدرات المالية غير الخاضعة للرقابة.. والله المستعان ،، وللحديث بقية.
